أكد الدكتور محمد النشار، استشاري دواجن، أن ارتفاع سعر الكتكوت مع انخفاض سعر اللحم أدى إلى تدمير صغار المربين، لافتًا إلى أن السعر العادل للكتكوت في الوقت الحالي يجب لا يتعدى 15 جنيهًا، محذرًا من أن الجهات المسؤولة عن تحديد أسعار الدواجن تساهم في تدمير الصناعة بزعم آليات العرض والطلب.
وأضاف أن سعر الكتكوت يشهد تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض دون أي مبررات واضحة، بينما يبقى سعر الأعلاف ثابتًا مع انخفاض سعر اللحم، مشيرًا إلى أن الدواجن هي السلعة الوحيدة التي تتحكم فيها مجموعة من خارج الصناعة، مؤكدًا على ضرورة تدخل الدولة لصالح المربي والمستهلك.
وأكد أنه يجب إيجاد حل لسعر الكتكوت قبل أن تُغلق المزارع، لأن المربي هو الحلقة الأضعف، فعندما ينخفض سعر اللحم إلى 66 جنيه مثلما هو الحال الآن، سيتسبب ذلك في خسائر كبيرة، وتزداد المخاطر مع دخول فصل الشتاء، حيث تنتشر الفيروسات وتحدث مشاكل صحية كبيرة، في حالة حدوث نافق بنسبة 3%، يمكن أن يكون هناك ربح، لكن إذا زادت نسبة النافق عن 15%، فسيؤدي ذلك إلى خسائر جسيمة.
الجهات المسؤولة عن تحديد الأسعار لا تعمل لصالح الصناعة
وأكد أن الجهات المسؤولة عن تحديد الأسعار لا تعمل لصالح الصناعة، ولا تعتمد على مبدأ العرض والطلب، مضيفًا أن العرض الأن ضعيف، ومن المفترض أن ترتفع الأسعار فى ظل تراجع الإنتاج، لكن الوضع الحالي يؤدي إلى تدمير الشركات والمربين الصغار.
وكان أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد الدواجن، أن طبق البيض ارتفع كثيرا منذ فترة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من إنتاج البيض والدواجن.
وأضاف ثروت الزيني خلال لقائه في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن سعر الدواجن منذ شهرين ترواح بين 65 لـ70 و80 وصولا إلى 100 جنيه، مع عدم انتظام في الأسعار.
وقال نائب رئيس اتحاد الدواجن إن سعر الفراخ اليوم ترواح بين 80 لـ100 جنيها، معلقا: أسعار الفراخ تراجعت 30% الفترة الأخيرة؛ بسبب عودة المزارع للإنتاج.
وتابع قائلا: المربي والمنتج هما أساس عملية البيع والشراء في صناعة الدواجن، ومنذ شهور عدة نطالب بحماية المربين ودعمهم على غرار الدول المصدرة لمصر مثل تركيا.
واختتم الزيني: كل منتج يحتاج قروض بشريحة مختلفة من البنوك، وهذا دور وزارة الزراعة والبنك المركزي.