توقع المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات زيادة في أسعار منتجات الأثاث خلال الفترة القادمة بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخامات والشحن منعكسة على تكلفة الإنتاج.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث، في تصريحات خاصة لـبوابة «عالم المال» إن ما يقرب من 70% من خامات الإنتاج اللازمة لتصنيع الأثاث، يتم استيرادها من عدة دول من ضمنها “السويد، وروسيا”.
وأكد “نصر الدين” أن ارتفاع أسعار الخامات ليست السبب الوحيد في زيادة الأسعار، لكن المستوردين يضيفون زيادة مبالغ أخرى على السعر العادل ، واصفا ذلك بـ “طمع تجار “، إذ أن المستورد يستغل الفرصة ويتحكم فى الأسعار بالرغم من ثبات سعر الدولار مقابل العملة المحلية، لافتا إلى أن غرفة النوم سجل سعرها خلال الفترة الماضية 58 الف جنيه بعد أن كانت تباع بـ 25 ألف جنيه، حيث أن طن الخشب السويدى وصل سعرة إلى 23 ألف جنيه بعد أن كان بـ 13 ألف جنيه.
وطالب “نصر الدين” وزارة النقل والصناعة أن تقوم بتعيين جهة تكون معنية بتشديد الرقابة على جودة الخامات المستوردة اللازمة فى تصنيع الأثاث، على أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية حتى يعود إيجايبا على القيمة المضافة للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية كثير من المُصنعين عانوا من الخامات المغشوشة برغم أنها مكودة من بلد المنشأ، مطالبا بضرورة حماية سوق مستوردي الأثاث من المحتركين.
وعلى جانب أخر أشاد “نصر الدين” بمبادرة الـ 15% التى أطلقتها الحكومة مؤخرا للمصانع المتعثرة والمتوقفة مؤكدا أنها خطوة جيدة لا شك ، لكن فى حالة خفضها إلى حوالى 5% حتى يقف المتعثر على أرض صلبة مبدئيا فى ظل ارتفاع أسعار الخامات ستحقق نتائج إيجابية أفضل وأسرع.
ويقع تحت مظلة الغرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات ما يقارب من 120 ألف مصنع رسمى، وفقا لنصر الدين.
وفي تصريحات صحفية سابقة للفريق كامل الوزيري رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أكد حينها أنه تم مخاطبة البنك المركزي والبنوك واتحاد الصناعات من اجل أن يتقدم كل مصنع متعثر ماليا للعمل على حل مشكلته، وأضاف أنه جاري مساعدة المصانع المتعثرة لكي تباشر عملها والنهوض بإنتاجها من خلال قروضا لمساعدة تلك المصانع، حيث أكد أن رئيس الجمهورية أصدر مبادرة بقرض 15% فائدة، وجارى التنسيق مع أتحاد الصناعات والغرف التجارية لحصر المصانع التى لها الالولية المسبقة للحصول على تلك المبادرة.
ومن المقرر أن يوجه مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات وجارى التنسيق مع اتحادات الصناعات والغرف الصناعية لتحديد المصانع الراغبة للحصول على القرض.
وأضاف “نصر الدين” أن القرارات التى أطلقتها وزارتى النقل والصناعة والمالية حول الضرائب والتأمينات المستحقة، بدورها ستحفز الاقتصاد الغير رسمي أن يندمج فى الاقتصاد الرسمى وبالتالى الحكومة ستستفيد منهم وتقنن أوضاعهم مما ينعكس على حجم الصادرات.