طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك، رئيس مجلس الوزراء بضرورة تمديد المهلة المحددة لتوفيق أوضاع تراخيص المحال العامة لمدة عام إضافي.
وأوضح أن هذه الخطوة تعد أساسية لتعزيز الاستقرار في القطاع التجاري، وضمان التوازن بين حقوق التجار والمستهلكين.
وأكد المنوفي، في بيان صحفي، أن المحال التجارية تواجه تحديات كبيرة نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يصعب على أصحابها الامتثال للمتطلبات القانونية في المهلة الزمنية الحالية.
وأشار إلى أن تمديد المهلة يمثل فرصة استراتيجية للتجار لتوفيق أوضاعهم القانونية دون التأثير على سير أعمالهم اليومية أو تعطيل أنشطتهم التجارية التي تعد مصدر رزق للعديد من المواطنين.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات لا يقتصر على دعم التجار فقط، بل يحقق فوائد مباشرة للمستهلكين من خلال ضمان استمرارية توفر السلع والخدمات في الأسواق بانتظام، مما يساهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص أو اضطرابات.
وشدد المنوفي على أن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بدعم بيئة تجارية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.
وأكد أن تبني هذه الخطوة يعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين بالسوق المحلية، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام في الأعمال التجارية.
وأكد المنوفي، حديثه بالتأكيد على أن تمديد المهلة يخفف الأعباء عن التجار، ويعزز من استقرار الاقتصاد الوطني، بما يضمن توفير بيئة قانونية آمنة ومناسبة تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
“حازم المنوفي: الزيادة في الأسعار ليست بسبب التكلفة الحقيقية بل بناءً على التوقعات السوقية”
المنوفي: بعض المنتجين يبالغون في التكلفة للمنتجات … ويجب علي الجمع العمل لصالح المستهلك
وأوضح المنوفي، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع والمنتجات لا تعكس بالضرورة الزيادة في التكلفة الفعلية للإنتاج أو النقل، بل تعتمد بشكل كبير على التوقعات المستقبلية التي يضعها بعض الشركات والمنتجين حول الظروف الاقتصادية أو التوريد.
وأشار المنوفي إلى أن هذه الزيادات السعرية في بعض الحالات قد تكون مبالغًا فيها، حيث يتم تحديدها بناءً على التوقعات المتفائلة للسوق بدلاً من تكاليف الإنتاج الفعلية، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على المستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد تذبذبًا في الأسعار.
وأوضح رئيس الجمعية أن هذا النوع من الزيادات ليس مبررًا إذا كانت مبنية على توقعات غير دقيقة، بل يجب أن تكون الزيادة في الأسعار مدعومة بمعطيات حقيقية تتعلق بالتكاليف الفعلية للإنتاج، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار السوق.
وأكد المنوفي على أن الجمعيات التجارية والمستهلكين يجب أن يعملوا معًا للوصول إلى حلول تضمن عدم تحميل المواطن عبئًا إضافيًا جراء زيادات غير مبررة، مع الحفاظ على العدالة والشفافية في جميع المراحل، من الإنتاج إلى البيع. وأشار إلى أهمية دور الجهات الرقابية لضمان عدم استغلال الظروف الحالية في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ودعا المنوفي جميع الأطراف المعنية، سواء من تجار أو منتجين أو مستهلكين، إلى ضرورة العمل المشترك لضمان استقرار الأسعار في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، محذرًا من أن زيادة الأسعار بناءً على توقعات غير مدروسة قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد ككل.