كتبت – أسماء عبد البارى
نوال عبد المنعم: يسهم استقرار معدلات الاحتياطى النقدى
هشما إبراهيم: يهدئ قلق المستثمرين بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة
أكد مصرفيون أن تجديد الكويت وديعة بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزى المصرى لمدة عام آخر سوف يسهم فى تخفيف الضغط على الدولار، والحفاظ على تصنيف مصر الائتماني، واستقرار احتياطي النقد الأجنبي، وقدرة مصر على الوفاء بالالتزامات المستحقة خلال الفترة المقبلة، فى ظل تراجع إيرادات قناة السويس.
وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري، عن تجديد الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام.
وكشفت بيانات المركزي أن الوديعة كانت تستحق على مصر في أبريل 2024، وتم تجديدها حتى أبريل 2025، بينما تتبقى وديعة أخرى بقيمة ملياري دولار أيضًا مفترض أن تستحق في سبتمبر 2024.
ويمتلك البنك المركزي ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار ومن المفترض أن يكون موعد استحقاقها في أكتوبر 2026.
والجديد بالذكر أن البنك المركزى المصرى نجح فى سداد ودائع إماراتية متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.652 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وإجمالي الودائع الخليجية تراجعت إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي من نحو 14.952 مليار دولار في مارس الماضي.
وتتوزع الودائع الخليجية متوسطة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي بعد سداد الوديعة الإماراتية بين 5.3 مليار دولار للسعودية و4 مليارات دولار للكويت.
في فبراير 2024 أبرمت مصر اتفاقا مع دولة الإمارات بتطوير مدينة رأس الحكمة الواقع على البحر الأبيض المتوسط على مساحة 170 مليون متر بقيمة 35 مليار دولار تتضمن مبادلة 11 مليار دولار مستحقة على مصر للإمارات مقابل استثمارات، وفى مارس الماضي أظهر تقرير المركزي سداد مصر نحو 6 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل لدولة الإمارات وبذلك تكون مصر سددت كامل الودائع الإماراتية المستحقة ، وظلت ودائع الدول العربية قصيرة الأجل – أقل من سنة – عند نحو 11.1 مليار دولار.
بداية تؤكد الدكتورة نوال عبد المنعم الخبيرة الاقتصادية، أن تجديد البنك المركزى الكويتى الودائع المستحقة على مصر لمدة عام آخر يأتى فى إطار دعم ومساندة الدولة العربية للحكومية المصرية،فى ظل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تقوم به.
وأضافت أن الودائع العربية لدى البنك المركزى سوف تسهم فى إحداث استقرار فى سعر الصرف، وعدم الضغط على الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، ويسهم فى سداد القروض المستحقة على البنك المركزى مطلع يناير المقبل.
وأضافت أن بعثة صندوق النقد الدولى انتهت من المراجعة الرابعة للاقتصاد المصرى دون أن يتم تحديد موعد محدد لصرف الشريحة القادمة من القرض، حيث مازالت هناك خطوات من الإصلاح تعمل الحكومة المصرية على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة منها تسريع برنامج الطروحات الحكومية، وتحقيق مزيد من المرونة لسعر الصرف، مضيفا أن تجديد الوديعة الكويتية سوف يسهم فى تعزيز التصنيف الائتمانى لمصر الذى يصدر من قبل العديد من مؤسسات التصنيف الدولية، حيث يسهم استقرار معدلات الاحتياطى النقدى بعد تأجيل سداد هذه الودائع فى الحفاظ على استقرار التصنيف الائتمانى.
بدوره، قال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفى، إن تجديد ودائع الكويت لدى البنك المركزى المصرى سوف يسهم فى عدم تراجع معدلات الاحتياطى النقدى، وذلك على عكس ما قد كان سيحدث في حال خروجها حيث يسهم سداد تلك الودائع فى خلق ضغط على قوة الجنيه والبنوك مما قد يؤثر على التصنيف الائتماني لمصر، ويؤدى لتراجع قيمة الاحتياطى النقدى.
وأضاف هشام إبراهيم أن السوق المصرية بها العديد من الفرص الاستثمارية، التى تحتاج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات ومن ثم فإن الاتجاه إلى تحويل تلك الودائع إلى استثمارات على أرض الواقع سوف يكون له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أبراهيم أن المستثمرين سيتلقون رسالة طمأنة بعد تجديد الكويت لودائعها في البنك المركزي بأن مصر جاذبة للاستثمار وسيهدئ ذلك من قلقهم بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم حاليا.