وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على قرار رئيس الجمهورية ، بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ، وعجز الموازنة بقيمة 1 مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
اتفاقية القرض مع الاتحاد الأوروبي
وفي هذا الصدد ، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، أن الاتفاقية ليست جديدة ، وإنما استكمال إجراءات لما تمت الموافقة عليه من قبل ذلك.
استكمال الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصاد
من جانبه استعرض الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، الاتفاقية ، مؤكدا أن القرار استكمالا لقرار رئيس الجمهورية السابق على قرض بقيمة مليار يورو ضمن تمويلية من الاتحاد الأوربي لتعزيز الاقتصاد ومشروعات الطاقة وإدارة الهجرة ، والاقتصاد الأخضر ومشروعات الصحة وتدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
شروط القرض مع الاتحاد الأوروبي
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب , إلى أن القرض يتضمن شروط ميسرة للسداد على 35 سنة من بينها فترة سماح لمدة 10 سنوات وفائدة بأقل من 3%، وهي أعلى من النسب العالمية ونسبة التيسيرات والمنح فيها تصل الـ50%.
حزمة تمويلية من الاتحاد الأوربي بقيمة 7،4 مليار يور
وأوضح الدكتور فخري الفقي إلى أن الاتفاق يأتي ضمن حزمة تمويلية من الاتحاد الأوربي بقيمة 7،4 مليار يورو، ما يعادل حوالي 7 مليارات دولار تتضمن منحا وقروضا بتيسيرات كبرى لدعم الاقتصاد وسد عجز الموازنة العامة للدولة.
القرض جزء من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر
من جانبه أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القرض جزء من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات.
وأشار الوزير إلى أن هذا التمويل من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات.
الدين الخارجي العام الماضي تم خفضه ب 3 مليارات دولار
وقال وزير المالية: “أطمئن الجميع الدين الخارجي العام الماضي تم خفضه بـ3 مليارات دولار”، متابعا: سددنا أكثر ما اقترضنا وبالتلي الدين تراجع.