أعلنت وزارة الصناعة عن خطة شاملة،خلال الأشهر الماضية بتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، تهدف إلى توفيق أوضاع المصانع ومنح المصانع المتعثرة مهلة إضافية تصل إلى 18 شهرًا لاستخراج رخص البناء، وذلك وفق ضوابط محددة.
تأتى خطة الوزارة في إطار دعم الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء الإدارية عنها، مع ضمان الرقابة الشفافة والفعالة على العمليات الإنتاجية.
وتعد المصانع المتعثرة من الملفات الشائكة التى تضعها الحكومة على أولويات أجندتها الاقتصادية، وهذا ما تضمنه حديث الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ، أن الوزارة تنتهج سياسة لحل مشاكل المصانع المتعثرة لافتا الى إن هناك ما يقرب من 12 ألف مصنع تم حصرها و هناك تقديرات أنها أكثر من ذلك.
لجنة موحدة للتفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية
في أغسطس الماضي، أصدر كامل الوزير وزير الصناعة والنقل قرارًا بنقل صلاحيات وإجراءات التفتيش والرقابة من جهات متعددة إلى لجنة موحدة تحت رئاسته، اللجنة تتكون من ممثلين عن وزارات الصحة، البترول، البيئة، التنمية المحلية، الداخلية، العمل، إضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية ، وتم إضافة ممثلين عن وزارتي التموين والري، ويأتي لضمان تحقيق الشفافية وتقليل التدخلات المتكررة وغير الفعالة في عمليات التفتيش، التي كانت تعيق سيرالإنتاج في المصانع ،وكانت مشكلة تواجه الصناع والمستثمرين
وخلال لقاء عقده المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبل، أعلن خلاله التصديق الفوري على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودعمها بكل الطرق من أجل الاستفادة من طاقتها الإنتاجية.
“الوزير”: سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية لتطوير الصناعة
وقال الوزير، إنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافه المجالات وفقا لخطه شامله ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن تشغيل المصانع المعطلة وحل كافة مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، التصديق الفوري لإعاده تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على إمتداد النشاط وزيادة مساحته.
المصانع التي تقدمت لصندوق المخاطر التي تطلب المساعدة 871 مصنع فقط
بحسب الأرقام التي تم إعلانها من وزارة الصناعة في هذا التوقيت، فإن عدد المصانع التي تقدمت لصندوق المخاطر التي تطلب المساعدة لإعادة تشغيلها 871 مصنع فقط منهم 66 مصنع تم تشغيله فعليًا في هذا التوقيت، وكان الصندوق يعمل على 135 مصنع لتشغيلهم، وكانت المفاجأة الأخرى أن عدد كبير من المنشآت التي تقدمت لصندوق المخاطر كانت منشآت وشركات غير صناعية وفيهم مصانع مقام ضدها أحكام قاضية نهائية ومنها مصانع تم استغلال الأموال فيها بصورة خاطئة واهدار جزء كبير منها نتيجة بعض الممارسات الشخصية لأصحابها.
وتعددت جهود الصناعة في التنمية، مثل تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية.
قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية شملت 58 إجراء قصير الأجل
وتم إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، وساهمت تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات إيجابية من حيث زيادة الصادرات، وتراجع الواردات وتحسين وتحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية بإجمالي 35.6 مليار دولار من الصادرات السلعية.
وحسب جمعية مستثمرى سوهاج أن حل مشكلات ملف المصانع المتعثرة من الملفات التي تقف عقبة أمام النهوض بملف الصناعة المحلية والعمل عبر اتخاذ العديد من الخطوات المتقدمة لتعزيز القدرة التنافسية والانتاجية للاقتصاد الوطني.
حل مشكلات المصانع المتعثرة يتلخص في تقديم التسهيلات اللازمة
وقال المهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج ، إن حل مشكلات المصانع المتعثرة يتلخص في تقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيلها، ودفع عجلة الإنتاج بها، وأهمها تفعيل مبادرة دعم المصانع المتعثرة وتقديم تسهيلات تمويلية واعطاء مهلة جديدة لسداد القروض الممنوحة لأصحابها،بالإضافة إلى إتاحة المواد الخام اللازمة للإنتاج بأسعار تتناسب مع قدرات هذه المصانع، والعمل على إعادة جدولة الديون المستحقة حتى تستعيد هذه المصانع نشاطها الإنتاجي، وتقديم الدعم الفني والاستشارة لتطوير الخطط الاستراتيجية، وتحسين كفاءة الإنتاج.
وأضاف “الشندويلى” فى تصريحات لـ”عالم المال ” أن المجموعة الاقتصادية والوزارية برئاسة وزير الصناعة حددت شروط لمنح القروض للمتعثر و منها البدء بالمصانع التي اقتربت من الدخول في الخدمة مضيفا ” هناك 5790 مصنع تم إنشاؤها و لا تعمل بسبب التعثر و هناك تعثر ل 5500 تحت الإنشاء أي بإجمالي ما يقرب من 12 ألف مصنع تم حصرها.
وأشار رئيس جمعية مستثمري سوهاج إلى أن أغلب مشكلة التعثر والتوقف تتعلق بالتمويل و الضرائب والتأمينات، وعودة تلك المصانع للعمل مرة أخري تحتاج إلى خطوات إجرائية من قبل الجهات المسوؤلة.
