عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لبوابة الجمهورية الجديدة الجوية «مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي»، بحضور الدكتور/ سامح الحفني، وزير الطيران المدني.
وفي مُستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتي تتضمن الرؤية الشاملة لتطوير قطاع الطيران لتحقيق الارتقاء بمنظومة المطارات المصرية، ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، سعيا لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بزيادة أعداد السائحين والوصول الى ٣٠ مليون سائح.
مدبولي: أعمال تطوير المطارات تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية للارتقاء بمنظومة المطارات المصرية ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين
واستعرض الدكتور سامح الحفني، مستهدفات مواصفات بوابة الجمهورية الجديدة الجوية، التي تتضمن إقامة مبنى المسافرين بطاقة استيعابية لا تقل عن 30 مليون مسافر / سنوياً قابلة للزيادة بـ 10 ملايين إضافية، ومدرج هبوط وإقلاع جديد مجهز بأحدث أنظمة الملاحة والإضاءة الأرضية تواكب التطورات في هذا المجال، ومواقف سيارات ذات سعة كبيرة ومغطى بالكامل بالألواح الشمسية، وكذا ربطها بشبكة طرق بمداخل سلسة وسريعة، ومباني دعم وتشغيل مصممة وفقا للمعايير القياسية الدولية.
واستعرض وزير الطيران المدني، تصنيف بوابة الجمهورية الجديدة الجوية مقارنة بالمطارات العالمية، ومراحل تنفيذ المشروع، والآليات الإجرائية المستهدفة لتنفيذ المشروع، مشيراً إلى التفاوض مع شركات متخصصة في تنفيذ وتشغيل المطارات الدولية.
وفي هذا السياق، أضاف الدكتور سامح الحفني، ان متطلبات المشروع الزمني ما بين 4 إلى 5 سنوات، موضحاً آليات البدء في المشروع، والمشروعات المجاورة.
هذا وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم “السادسة مكرراً” إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع”، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
2. وافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، في “بنك التنمية الأفريقي”، بعدد 554.7 ألف سهم.
وتدعم هذه الخطوة دور مصر الفاعل في دعم جهود بنك التنمية الأفريقي، باعتباره أحد أهم وأكبر المُؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، وتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً مع البنك، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تأتي مساهمة مصر في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك، كما تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الأفريقي في مصر وضعاً مميزاً يتسق مع مكانتها ووضعيتها في البنك، حيث بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى عام 2024 ما يزيد على 7.5 مليار دولار، تم توجيهها إلى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مختلف القطاعات، واعتمد البنك تحديداً في عام 2023 عمليات في مصر تخطت قيمتها نحو 600 مليون دولار.