أعلنت شركة “TMT” ترانز مصر للنقل والتجارة عن إطلاق اسم “حسني العنتبلي” على المنطقة الجمركية الخاصة بتخزين الحاويات الفارغة في مدينة الإسكندرية، حيث تم افتتاح المحطة الجديدة على مساحة 7500 متر مربع في مرحلتها الأولى، بتكلفة استثمارية تبلغ 100 مليون جنيه. تركز المحطة على تخزين الحاويات الفارغة، وتستوعب حتى 1500 حاوية مكافئة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين خدمات النقل واللوجستيات.
وفي تصريحات له، قال محمد العنتبلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “TMT”، إن الشركة تخطط لإضافة مرحلة ثانية للمحطة خلال الربع الأول من عام 2025، على مساحة 3000 متر مربع، بتكلفة تزيد على 50 مليون جنيه. وستخصص هذه المرحلة لتخزين الحاويات المجمعة (LCL) والحاويات الممتلئة (FCL)، بالإضافة إلى تقديم خدمات إصلاح الحاويات وغسيلها، لتصبح المحطة منطقة جمركية متكاملة تلبية لاحتياجات السوق المحلي والدولي.
وتعمل شركة “TMT” في السوق المصري منذ عام 1971، حيث تقدم خدمات لوجستية متكاملة تشمل الشحن البحري والجوي والبري، إضافة إلى النقل والتخليص الجمركي. كما تمتلك الشركة أسطولاً من 75 وحدة نقل، تشمل سيارات نقل بأحمال مختلفة ومعدات وأوناش حديثة، مع استخدام أحدث التقنيات مثل “GPS” و”TWIST LOCK” لضمان أمان وسلامة البضائع، بالإضافة إلى سائقين مدربين على أعلى مستوى.
وأوضح العنتبلي أن الشركة لديها شبكة فروع تغطي جميع الموانئ والمطارات المصرية لتوفير خدمات متميزة لعملائها. كما حصلت شركة “TMT” على شهادة ISO، وهي وكيل معتمد لعدد من الخطوط “NVOCC”، وعضو في عدد من المنظمات الدولية مثل “الفياتا”، “الإياتا”، “الفوناسبا”، “بيمكو”، و”غرفة ملاحة الإسكندرية” و”شعبة خدمات النقل الدولي”.
وأشارت الشركة إلى حصولها على جائزة “أفضل وكيل في أفريقيا والشرق الأوسط” من شبكة الشحن الدولية “PANGEA”، التي تضم وكلاء شحن مستقلين من الدرجة الأولى في جميع الموانئ والمطارات الرئيسية حول العالم.
دور المستودعات العامة في تسهيل التجارة
تعد المستودعات العامة من المنشآت الحيوية في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث تشكل نقطة محورية لتخزين البضائع المستوردة بشكل مؤقت تحت إشراف الجهات الجمركية المختصة. هذا النظام يساعد في تسريع التجارة وحماية الحقوق الجمركية عبر تنظيم تخزين البضائع المملوكة للمستوردين، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المحلية والدولية.
المستودع العام هو المكان المخصص لإيداع البضائع لصالح الغير، وخاصة المستوردين الذين يضعون بضائعهم هناك لفترة معينة تحت إشراف الدائرة الجمركية المختصة. خلال فترة التخزين، يتم تعليق دفع الرسوم الجمركية على البضائع المودعة، وفقاً لأحكام قانون الجمارك، وفي المقابل، تفرض رسوم على خدمات التخزين التي تقدمها الجهة المستثمرة، والتي يتم تحصيلها من المستوردين أو أصحاب البضائع.
الجهة المستثمرة هي المسؤول الأول عن إدارة المستودع العام، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريّاً. وتتمثل مسؤوليتها في ضمان سلامة البضائع المودعة تحت إشراف الدائرة الجمركية المختصة، مقابل الرسوم المتفق عليها. كما تتولى الجهة المستثمرة تسهيل إجراءات التخزين والتسليم، مما يساهم في تحسين وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير.
الدائرة الجمركية المختصة هي الجهة المعنية بالإشراف على المستودعات العامة، حيث تقوم بمتابعة الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبضائع المودعة، من فحص وتخليص جمركي، والتحقق من الامتثال للأنظمة الجمركية. وتضمن الدائرة الجمركية أن جميع الإجراءات تتم وفقاً للقوانين المحلية والدولية، مما يعزز الأمن والسلامة في المعاملات الجمركية.