استمع للمقالخلال جولته الميدانية بمدينة الإسكندرية، قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة مفاجئة إلى شركة النحاس المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
تفقد الوزير، قطاعات الإنتاج بالشركة، ومنها قطاع درفلة وإنتاج الألومنيوم، وتابع مراحل العملية الإنتاجية بداية من وصول الخام إلى أفران الصهر وصولا إلى المنتج النهائي.
كما اجتمع بأطقم العمل المتواجدة بالشركة لاستعراض معدلات الانتاج خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات.
حرص المهندس محمود عصمت، خلال الزيارة، على مراجعة خطط الإنتاج والتسويق، وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة، وكذلك الموقف المالي للشركة، وإجراءات الأمن الصناعي.
وجة المهندس عصمت بمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، وكذلك تطبيق الأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة.
وجة المهندس عصمت بمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، وكذلك تطبيق الأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة.
وفى وقت سابق اجتمع المهندس محمود عصمت ، وزير قطاع الأعمال العام، والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لاستعراض خطط العمل، وبرامج التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة، ومستجدات تنفيذ المشروعات.
أكد الوزير أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها مؤخرًا من مجلس الوزراء تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، كما تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
إشراك القطاع الخاص في قطاعات أخرى بأشكال وطرق متعددة
أوضح المهندس محمود عصمت أنه وفقًا للوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص من خلال عدة أساليب وصور مختلفة للشراكة ، فضلًا عن إشراك القطاع الخاص في قطاعات أخرى بأشكال وطرق متعددة، وكذلك الاستثمار في عدد من القطاعات.
وجه وزير قطاع الأعمال بوضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاسترادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
تطرق الاجتماع إلى التطورات الخاصة باللائحة اللاسترشادية للموارد البشرية والإجراءات اللازمة للبدء في تطبيقها في أقرب وقت، بعد عرضها على مختلف الجهات المعنية واستطلاع رأيها، بما لا يضر بحقوق العاملين ويحقق التوازن مع مصالح الشركات.
