أعلن صندوق النقد الدولي عن اتفاق مع مصر لإعادة تقييم مسار تقليص النفقات الحكومية، بهدف توفير مساحة مالية لدعم البرامج الاجتماعية الأساسية التي تركز على الفئات الأكثر ضعفًا والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين العام.
وقد قام الصندوق بتخفيض مستهدفات الفائض الأولي، مستثنيًا إيرادات برنامج التخارج من الأصول، ليصبح المستهدف 4% من الناتج المحلي في السنة المالية 2025/2026، بدلاً من 4.5%.
على أن يتم رفع هذا الرقم إلى 5% في العام المالي الذي يليه.
اتفاق يتيح صرف 1.2 مليار دولار
وأوضح صندوق النقد أن هذا التعديل في السياسات يهدف إلى خلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية الضرورية، التي تعود بالنفع على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار الصندوق إلى أن الأولويات القادمة تتضمن تعزيز الإيرادات العامة، تحسين بيئة الأعمال، تسريع برامج التخارج من الاستثمارات الحكومية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
التركيز على التوحيد المالي وتقليص الإنفاق
أكد الصندوق أهمية الاستمرار في سياسات التوحيد المالي، وتقليص العجز عبر تخفيض الإنفاق الحكومي. كما شدد على ضرورة خفض تكاليف الفائدة الكبيرة وتقليل احتياجات التمويل المحلي. كما أشار إلى الحاجة الماسة إلى الرقابة الصارمة للحد من المخاطر المالية، خصوصًا تلك الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة.
إصلاحات ضريبية وتحسين الإيرادات
أشار الصندوق إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تنفيذ إصلاحات إضافية لتحفيز تعبئة الإيرادات المحلية. وقد تعهدت الحكومة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تهدف إلى رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين القادمين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب. هذه الإصلاحات تعتبر أساسية لإعادة بناء الاحتياطات المالية لمصر وتقليل مخاطر الدين.
تحسين بيئة الأعمال والقطاع الخاص
اتفق فريق العمل مع السلطات المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص متكافئة للقطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يجب تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة في القطاع الخاص.
التزام البنك المركزي وسياسات النقد
أكّد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن لامتصاص الصدمات الخارجية، مع استمرار السياسات النقدية المشددة للحد من الضغوط التضخمية. كما يواصل البنك المركزي تحديث عملياته استعدادًا للانتقال التدريجي إلى نظام كامل لاستهداف التضخم.
وفي إطار هذه الإصلاحات، أبدت السلطات المصرية التزامها بتسريع برامج التخارج من الأصول الحكومية، وهو خطوة حاسمة في تقليل عبء الدين العام وتعزيز نمو القطاع الخاص.