شهد عام 2024 تحولاً إيجابياً في القطاع الصناعي المصري بفضل سلسلة من القرارات الحكومية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
وأكد مصنعين أن هذه القرارات وفرت بيئة جاذبة للاستثمار، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وبدوره قال مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصرية، إن الحكومة المصرية قدمت حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، مما ساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ومن أبرز هذه الحوافز، إطلاق الرخصة الذهبية التي سهلت إجراءات الاستثمار ووفرت الوقت والجهد على المستثمرين.
كما أشار المنزلاوي إلى أن مبادرة الفائدة 15% للمصانع والقطاع الزراعي ساهمت في تحديث الآلات والمعدات وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت وزارة الصناعة منصة رقمية لعرض الأراضي الصناعية وتسهيل إجراءات التقديم، مما يعتبر خطوة مهمة نحو رقمنة الإجراءات الحكومية.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن أحد أهم القرارات فى 2024 التى تعتبر هامة هو تأجيل الضريبة العقارية على المبانى الصناعية لحين إشعار آخر.
كما أشاد محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، بحصول هيئة الدواء المصرية على تصنيف مستوى النضج 3 من منظمة الصحة العالمية، وهو إنجاز تاريخي يعكس التقدم الذي أحرزته مصر في مجال تنظيم الأدوية.
وأشار أيضا إلى أن من بين القرارات الهامة للحكومة والتى تدعو للتفاؤل فى الأعوام المقبلة هو التوجه نحو توطين الصناعات الدوائية لا سيما المستلزمات الطبية ورفع حجم صادراتها.
وبدوره أكد حسام فوزي، رئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمستثمرى العاشر من رمضان، أن القرار الحكومي بتشكيل لجنة موحدة للتفتيش على المصانع ساهم في تقليل الأعباء الإدارية على المصنعين ومنع التضارب في القرارات وأيضا عدم غلق أي منشأة صناعية تحت أى مسمى إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتابع فوزى قائلا: إن مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلنت عنها وزارة المالية فى 2024، بدورها تقدم حلولا لكافة التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع كما أنها تحفز الاقتصاد الغير رسمى للدمج ليباشر عمله بشكل شرعي وأيضا تلك المبادرة تؤكد حرص رئيس الحكومة على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأشار “فوزى” إلى أن تطوير البنية التحتية والطرق بالمدن الصناعية ساهم فى تسهيل حركة نقل البضائع وأيضا وفر الوقت والجهد على وصول العمال لمصانعها لمباشرة عملها.
وكانت وزارة الصناعة أمرت بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) بأن تكون الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية