في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.
وتأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
وجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 – ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.
هذاوقام البنك المركزي المصري برفع الحدود القصوى اليومية والشهرية للتعامل على حسابات الشمول المالي بنسبة تصل إلى 50%، وفقاً لخطاب دوري موجه للبنوك.
وأعلن البنك المركزي أنه بناءً على التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتيسيراً للمعاملات المالية، تقرر زيادة الحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي فقط، وذلك بهدف تسهيل عملية تضمين الفئات المستهدفة في النظام المصرفي.
فيما يتعلق بحدود المعاملات، أصبح الحد الأقصى اليومي للأفراد 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه، بينما ارتفع الحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه. يشمل ذلك عمليات السحب، التحويلات الصادرة، وأية عمليات خصم أو مشتريات.
أما بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر من الفئة (أ)، فقد تم رفع الحد الأقصى اليومي للمعاملات إلى 120 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه، بينما أصبح الحد الشهري 600 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه.
أما الشركات من الفئة (ب)، فقد ارتفع الحد الأقصى اليومي لها إلى 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه، والحد الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.