زادت في الساعات الأخيرة نسبة البحث عن تطبيق تليفوني وما يوفره من مميزات وخدمات، وطرق الاستفادة منها.
إطلاق تطبيق تليفوني
وأطلق منذ ساعات خدمات تطبيق تليفوني الذي يهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، بما يضمن سداد الرسوم الجمركية المقررة على الأجهزة المستوردة.
تطبيق تليفوني أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يهدف تسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج إلكترونيا، وضمان تشغيلها بشكل قانوني داخل الشبكات المصرية.
طريقة استخدام تطبيق تليفوني
يوفر تطبيق تليفوني وسيلة سهلة للمواطنين لمعرفة الرسوم الجمركية المقررة على هواتفهم المحمولة وتسجيلها، ويمكن تحميل التطبيق من الرابط المخصص (من هنا ، ثم اتباع الخطوات التالية:
1. فتح التطبيق وإدخال الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI)، المكون من 15 رقما يمكن الحصول عليه من إعدادات الهاتف.
2. الضغط على خانة “تأكد” لمعرفة حالة الهاتف.
3. ستظهر رسالة توضح إذا ما كانت هناك رسوم مستحقة على الهاتف أو إذا كان معفى من الرسوم.
فوائد تطبيق تليفوني
يسهم التطبيق في تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل الحيرة لدى المواطنين بشأن القواعد الجديدة، فضلا عن ضمان تشغيل الهواتف بطريقة قانونية. كما يوفر معلومات دقيقة حول حالة الأجهزة ورسومها، ما يعزز شفافية الإجراءات ويضمن تحقيق العدالة الضريبية.
وفي وقت سابق صرح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بأن الهواتف المحمولة الشخصية التي يحملها المواطن القادم من الخارج ستكون معفاة من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيلها عند الوصول.
وأضاف أنه إذا كان المسافر يحمل أكثر من هاتف فسيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الأجهزة الإضافية.
وأكد الكيلاني أن عدم تسجيل الهاتف أو سداد الرسوم خلال 90 يوما من دخوله البلاد، سيؤدي إلى تعطيله داخل الشبكات المصرية، موضحا: “الهواتف غير المسجلة ستتحول إلى مجرد قطع معدنية لا تعمل”.
استثناء الهواتف المفعلة مسبقا
بدوره أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الهواتف التي تم تفعيلها قبل صدور القرار، وإطلاق تطبيق تليفوني، لن تخضع للرسوم الجديدة. ومع ذلك، يجب على المسافرين القادمين إلى مصر بعد تطبيق القرار الإفصاح عن الهواتف الجديدة التي بحوزتهم لمأمور الجمارك، ليتم تحديد قيمة الرسوم المقررة عليها.
ويأتي إطلاق تطبيق تليفوني في إطار جهود الحكومة لتنظيم السوق المحلية، والحد من تهريب الهواتف المحمولة، ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال ضمان تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة، كما يهدف القرار إلى حماية المستخدمين من الأجهزة غير القانونية لأنها قد لا تعمل في مصر.