في ظل توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال احتفالية تكريم مزارعي القمح، بإطلاق حملة لمكافحة حشائش القمح ودعم توفير بعض المبيدات الخاصة بأعمال المكافحة، وتحت إشراف د. أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.
بدأت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بإرسال لجان المرور على زراعات القمح في قرى مراكز محافظات الجمهورية ولقاء المزارعين ومعاينة الزراعات والتوجيه بالتوعية بعمليات المكافحة السليمة.
ووجه د. أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات كافة الإدارات بالمرور على زراعات القمح مع توفير المبيدات اللازمة حيث بدأت اللجان في عملها منذ يوم الثلاثاء الموافق 31/12/2024 ويشارك في تلك اللجان المعمل المركزي لبحوث الحشائش ومركز البحوث الزراعية، وقد قامت اللجان بفحص زراعات القمح في محافظات الفيوم (سنورس – طامية)، البحيرة (ايتاي البارود – شبراخيت)، الشرقية (ههيا – فاقوس)، الدقهلية (المنصورة – أجا)، المنوفية (منوف)، سوهاج (سوهاج – المراغة)، قنا (قنا)، الإسماعيلية (أبو صوير – القصاصين)، حيث قام بعمليات المرور مهندسي المكافحة بالمناطق العامة التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات (جنوب الصعيد – شمال الصعيد – شرق الدلتا – جنوب الدلتا – شمال الدلتا – القناة وسيناء).
وتستكمل الحملة مرورها بباقي قرى مراكز محافظات (كفر الشيخ – البحيرة – بني سويف – الإسماعيلية – القليوبية – أسيوط) وسوف تستمر الحملة خلال الفترة القادمة.
وذكر رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ان هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة بتقديم كافة أنواع الدعم للمزارعين لكافة المحاصيل خصوصاً المحاصيل الاستراتيجية والتي يأتي في مقدمتها محصول القمح وذلك بتضافر مختلف الجهات المعنية للحفاظ على الحاصلات الزراعية.
التوجيه بمكافحة الحشائش
ومن الجدير بالذكر أن الإدارة تتابع محصول القمح منذ زراعته بكافة الآفات المختلفة خصوصاً حشائش القمح وأن الحالة العامة للمحصول جيدة ولم تتأثر بالآفات المختلفة وخصوصاً الحشائش حيث يجري التوجيه بمكافحة الحشائش أولاً بأول منذ الزراعة.
وكان نجح البرنامج القومي لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر، في استنباط 8 أصناف مصرية جديدة من تقاوى محصول الطماطم، حيث تعتمد خطة البرنامج على زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليًا بدلًا من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، فضلًا عن تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرًا للنقد الأجنبي.