كتبت – أسماء عبد الباري
مجدي عبد الفتاح: الاحتياطي النقدي سيواصل الارتفاع بفضل جهود المركزي في ضبط أداء السوق
أكد مصرفيون أن البنك المركزي المصري قادر على الوفاء بالتزاماته والاستحقاقات المالية الواقعة عليه خلال العام 2025، وذلك مع دخول قرض صندوق النقد الدولي، وإعلان الصندوق الموافقة على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.
ورغم الصدمات التي تعرّضت لها اقتصاديات الدول بشكل عام، ومن بعدها الاقتصاد المصري بشكل خاص، كان للقطاع المصرفي اليد العليا لاسترجاع حالة الاستقرار بالأسواق مرة أخرى، من خلال الإدارة الحكيمة للبنك المركزي والوقوف بجانبه على أرض صلبة تدعمها نخبة من المؤسسات المصرفية الكبيرة، في مقدمتها البنوك العامة. فدائمًا ما كانت إدارة المركزي لملف السياسة النقدية تلعب دورًا مهمًا في استعادة حالة الاستقرار للسوق والاقتصاد ككل.
ودائمًا ما يبدي البنك المركزي حكمته في إدارة سياسة الاستخدام المدروس لآلية أسعار الفائدة، التي مكنته من تحجيم التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته، وبالتزامن مع ذلك، أطلق الكثير من المبادرات المهمة لضمان استمرار حركة الأسواق وعدم دخولها في حالة ركود، وكان من أبرزها مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي أدركت الدولة أنها مستقبل الاقتصاد المصري، والآلية الأسرع والأكثر فاعلية لإعادة بناء الاقتصاد مرة أخرى.
كما تضمّنت مبادرات قطاعية مهمة أثبت خلالها القطاع المصرفي أنه المحرك الأول لهذه القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، سواء من خلال مبادرات دعم قطاع الصناعة عبر تمويل رأس المال العامل، ومبادرات قطاع السياحة، ومبادرات القطاع العقاري، وغيرها من المبادرات التي حفزت عمل هذه القطاعات خلال فترة الإصلاح.
وتترجم أحدث تقارير البنك المركزي قوة وصلابة هذا القطاع، حيث ارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية، بخلاف المركزي، إلى 21.187 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 19.336 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، بارتفاع قدره 1.851 تريليون جنيه. وعلى جانب الأصول، بلغت أرصدة النقدية بالبنوك نحو 180.201 مليار جنيه، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 3.513 تريليون جنيه، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 1.254 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وسجلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 7.799 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 5.924 تريليون جنيه، وبلغ حجم الأصول الأخرى، التي لم يذكرها المركزي تفصيلاً، نحو 2.515 تريليون جنيه.
وأوضح المركزي أن رأسمال البنوك بلغ نحو 507.283 مليار جنيه، وسجلت الاحتياطات 867.121 مليار جنيه، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 504.897 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024.
وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها في الداخل نحو 1.569 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، فيما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج 571.563 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الودائع نحو 12.776 تريليون جنيه، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 899.854 مليار جنيه، وبلغ حجم خصوم أخرى، لم يذكرها المركزي تفصيلاً، نحو 3.491 تريليون جنيه.
بدوره، أكد الدكتور مجدي عبد الفتاح، مدير قطاع الاستثمار ببنك الكويت الوطني سابقًا، أن احتياطي النقد الأجنبي سيواصل الارتفاع، وذلك بفضل جهود البنك المركزي في ضبط أداء السوق من خلال أدوات السياسة النقدية.
وأشار إلى أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيعزز موارد النقد الأجنبي، وسيسهم في القضاء على السوق الموازية، ويعزز قدرة الدولة في الحصول على تمويلات من مؤسسات أخرى، مما يؤهلها لسداد المستحقات الواقعة عليها خلال العام الجاري، دون أن يكون هناك تأثير على حركة الدولار.