رحبت شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، بتوقيع اتفاقية بين مصر والسعودية والتى ابرمت بين البلدين خلال الأيام الماضية والتى تنص على تقليص زمن الإفراج الجمركي من 3 إلى 4 ساعات فحسب بدلاً من 3 أيام، بحسب ما قاله نائب وزير المالية شريف الكيلاني فى تصريحات صحفية.
تقليص زمن الإفراج الجمركى
وقال أحمد زكى أمين عام شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، إن هذه الاتفاقية سيكون لها مردود ايجابى خلال الفترة المقبلة فى مجال التصدير والاستيراد بين البلدين، خاصة أن السعودة من الدول الكبرى التى تستورد من مصر مواد غذائية بكميات كبيرة وبالتالى فإن تقليص زمن الإفراج الجمركى لـ 3 ساعات بدلا من 3 أيام خطوة جيدة لصالح الصادرات المصرية.
وأضاف “زكى “فى تصريحات لـ”عالم المال “أن تقليص زمن الإفراج يؤدى إلى تسريع وصول الصادرات وتفادى السلع والبضاعة من التلف خاصة المواد سريعة التلف مثل الخضروات والفاكهة، مشيرا إلى أن السعودية خلال هذه الفترة فى احتياج للصناعات الغذائية خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك وبالتالى هذه الخطوة تقلل من “التالف” أوتعرض البضاعة للتلف.
وتأتي تصريحات نائب وزير المالية بعد أيام من توقيع “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” السعودية اتفاقية مع “مصلحة الجمارك المصرية” للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تعزيز حركة التبادل التجاري وسلسلة الإمداد في التجارة الدولية، ومنح مزايا متبادلة للقطاع الخاص في البلدين.
اعتماد عدد كبير من المصدرين المصريين لدى السعودية
نائب الوزير أضاف أن الاتفاقية تتضمن اعتماد عدد كبير من المصدرين المصريين لدى السعودية لتسهيل دخول السلع المصرية، واعتماد مصر لقائمة مماثلة من المملكة، لافتا إلى أننا نعمل على (إدخال) تسهيلات جمركية غير مسبوقة لدخول السلع بين مصر والسعودية”، وفق الكيلاني.
وأكد أن الاتفاقية الجديدة ستضاعف حجم التبادل التجاري وتسرع الصادرات بين البلدين. مشيرا إلى أن مصر تعمل على توقيع اتفاقيات المشغل الاقتصادي المعتمد مع البحرين وتتجه لدول خليجية أخرى مثل قطر والإمارات والكويت على غرار السعودية.
زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة
وفي منتصف أكتوبر الماضى، وقع البلدان اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وحفزت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، القطاع الخاص في المملكة على التوجه لاستثمار المزيد من الأموال في مصر، خاصةً بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات، ما يفتح الباب أمام شركات سعودية لضخ ما قد يصل إلى 15 مليار دولار خلال 3 سنوات، كما كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري بمقابلة مع “الشرق” في نفس الشهر.
وتعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، فيما تعد الأخيرة سابع أكبر شركاء المملكة تجاريًا، وخلال العام الماضي وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين 12.8 مليار دولار، وخلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي وصلت قيمة التبادل التجاري بينهما إلى بنسبة 7.5 مليار دولار، بنمو يتجاوز 33% على أساس سنوي.
وتضم قائمة أهم الصادرات المصرية إلى السعودية: الفواكه والمنتجات المعدنية والمنتجات النباتية والمعادن والمواد الغذائية، فيما تضم قائمة الواردات المصرية من السعودية: الألبان ومنتجاتها ومنتجات كيميائية ومعدنية وورق مقوى.
سلع صدرتها مصر للسعودية
وحسب بيان للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 هي: نحاس ومصنوعاته بقيمة 459 مليون دولار، خضر وفواكه 293 مليون دولار، ملابس جاهزة بقيمة 128 مليون دولار،آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 215 مليون دولار، حديد ومصنوعاته بقيمة 167 مليون دولار .
