– لابد من التوسع في مجال التصنيع الزراعي واحياء توطين صناعة الحرير والاستثمار في مجال النباتات الطبية والعطرية
توقع الدكتور محمد يوسف مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن عام 2025 سيشهد ازدهار كبير وملحوظ في قطاع الزراعه نتيجة الاهتمام بسياسة التوسع الافقي والرأسي لزيادة الإنتاج هدفاً في الاعتماد على الإنتاج المحلى وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج مع زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية.
وأشار خلال تصريح خاص لموقع «عالم المال»، إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية الى ما يقرب من 9 مليون طن خضروات وفاكهة وزيادة قيمة الصادرات إلى أكثر من 10 مليار دولار، مع زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة، وذلك نتيجة اهتمام القيادة السياسية فى إزالة جميع المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب أو العرب.
وأوضح أن القيادة السياسية سوف تتبع خطوات جادة فى فتح أسواق جديدة في العديد من دول العالم لزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية في صورتها الطازجة والمجففه وهذا الأمر سهل التنفيذ بسبب سمعة المنتج الزراعي المصرى الطيبة في دول العالم.
وأشار إلى أن المشهد السياسي سواء الحرب الروسية الأوكرانية والوضع الراهن بالسودان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لن يكون له تأثير على قطاع الزراعة المصرى على أساس التعاون الدولى المشترك بين مصر وروسيا والصين والهند والإمارات فى مبادرة مبادلة العملات فى الاستيراد والتصدير الأمر الذي يؤدى إلى خفض الضغط على العملة الدولارية خاصة بعد انسحاب مصر من إتفاقية الحبوب للأمم المتحدة والتى كانت دون جدوى لمصر.
تطبيق منظومة الزراعة والمكافحة الحيوية والعضوية
وأكد أن الفترة المقبلة والفارقة في تاريخ الزراعة المصرية سوف يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية فى تطبيق منظومة الزراعة والمكافحة الحيوية والعضوية داخل الصوب الزراعية وبعض قطاعات من المشروعات القومية المستصلحة حديثا لزيادة الإنتاج العضوى والحيوى والذى أصبح مرغوبا محليا وإقليميا ودولياً لتحقيق العملة الأجنبية، والفترة المقبلة سوف تكون مرحلة الحصاد، حيث من المتوقع نمو ملحوظ في قطاع الزراعة الأمر الذي يؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج وزيادة المعروض من السلع الغذائية وبالتالى من المتوقع انخفاض الاسعار نسبيا خاصة فى الأرز والسكر ومعظم الخضروات والفواكه الطازجة.
وأوضح أن القيادة السياسية تسعى بكل جهد وتسابق الزمن الفترة المقبلة فى زيادة المساحة الإجمالية المنزرعة من الأعلاف لتقليل استيراد المكون الرئيسي لصناعة الاعلاف وهو الذرة الصفراء وفول الصويا الأمر الذي يؤدى إلى خفض الأسعار في البروتين الحيواني، وسيكون هناك تعاون مشترك مثمر وعلى نطاق واسع بين الدولة وبين القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وخفص الأسعار الفترة المقبلة.
وأكد أن الفترة المقبلة سوف يكون هناك اهتمام بزراعة محاصيل استراتيجية ذات دورة حياة قصيره مقاومة للأمراض والآفات الحشرية والحيوانية ليس هذا فحسب بل زراعة محاصيل تتحمل الجفاف الشديد وندرة المياه هدفا في تحقيق زيادة ملحوظة في إنتاجية الفدان من وحدة المساحة فى ظل ندرة الموارد المائية والشح المائى.
أشار يوسف أنه من المتوقع التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية على نطاق واسع من المحاصيل الزراعية الاستيراتيجية خاصة المحاصيل الطبية والعطرية لزيادة العملة الأجنبية، مع الاهتمام الكبير بزراعة محاصيل غير تقليدية تحقق أعلى ربحًا للدولة، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج تنموية متكاملة شاملة للاهتمام بتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي المحلى دون الرجوع الى المدخلات الزراعية المستوردة لتقليل تكاليف الإنتاج الزراعي امل في خفض الأسعار.
أضاف أنه من المتوقع لقطاع الزراعة العام القادم زيادة المساحة المستصلحه من الاراضي الزراعية الصحراوية لأكثر من 4 مليون فدان استكمالا لمشروع الدلتا الجديده المقرر على مساحة 2.2 مليون فدان والمتوقع زيادة مساحة المشروع إلى 2.8 مليون فدان.
ضرورة التوسع في مجال التصنيع الزراعي للمنتجات الزراعية الخام
وشدد على ضرورة التوسع في مجال التصنيع الزراعي للمنتجات الزراعية الخام لما يحقق أعلى قيمة مضافه للمنتج ويحقق العملة الصعبة للدولة ويجعل المنتجات المصرية في مقدمة الدول، ويهدف للوصول لمنتجات آمنة وعالية الجودة، لذلك يتم استغلال متبقيات المحاصيل الزراعية التصديرية غير المطابقة للمواصفات العالمية مع استغلال نواتج المحصول الأقل جودة من حيث مواصفاتها الشكلية والتي يتم رفض بعض شحناتها ما قد يؤدي لخسائر اقتصادية على المزارعين وهنا تكمن سياسة التصنيع الزراعي في رفع قيمة المنتج الغذائي وإعادة طرحه كمنتج قابل للتداول بالأسواق المحلية.
وأشار إلى أن محصول الطماطم يمكننا الاستفادة منه وتعظيم القيمة المضافة بتحويل منتج الطماطم إلى صلصة ومعجون أو تحويلها إلى بودر مع التعبئة والتغليف الجيد لتكون فى شكل منافس للشحن والتصدير، بالتالي بدلا من تصدير كيلو الطماطم فى الصورة الخام.
واستطرد إلى فتح أسواق إقليمية وعالمية جديدة تعتمد على المنتجات الزراعية المصنعة ليس هذا فحسب بل تتحقق القيمة المضافة بتحويل التمور الخام إلى منتج ذو قيمة تنافس التمور العالمية على أساس أن مصر تحتل المركز الأول في إنتاج النخيل بعدد 25 مليون نخلة مثمرة وتحت الاثمار ونحتل المركز السابع في التصدير للخارج، لذلك لابد من تدشين وافتتاح مصانع بالقرى والمراكز المهتمة بزراعة النخيل بهدف فصل نواى التمور وإجراء حشو للتمور بالزبيب وعين الجمل واللوز والبندق والفستق وجوز الهند وغيرها من المنتجات، وإعادة التعبئة والتغليف المناسب للتصدير.
ولفت إلى استخدام نواى التمور بعد تجفيفها مع إجراء عملية الجرش او الطحن وتحقيق القيمة المضافة في صناعة الأعلاف وصناعة الدواجن لأنها تحتوى على نسبة مناسبة من البروتين اللازم للحيوانات خاصة الحيوانات المجترة، مؤكدًا أن جميع مخلفات النخيل تدخل فى الصناعة مثل إنتاج السماد العضوي الكومبوست والفيرمى كومبوست والأخشاب خاصة الارابكس وصناعة أطباق الفاكهة وعلب المناديل الورقية وأغطية المصابيح وأقلام وميداليات ومفارش أرضية مثل الحصير و تصنيع الأثاث مثل الكراسي والأبواب وإنتاج الغاز الطبيعي أو البايوجاز.
ضرورة الاستثمار في مجال النباتات الطبية والعطرية
وأشار إلى ضرورة الاستثمار في مجال النباتات الطبية والعطرية لتعظيم القيمة المضافة بتحويل المنتج الزراعي الخام إلى منتج مصنع ذو قيمة مضافة تحقق أعلى هامش ربح وتحقيق أعلى معدلات من الصادرات الزراعية المصرية للخارج على سبيل المثال سياسة التصنيع الزراعي و الاستثمار في زراعة التين الشوكي.
وأكد أن عملية التصنيع الزراعي لا تقوم على المحاصيل الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ولكن يراعى أن تكون سليمة بنسبة 100% طبقًا لمعايير السلامة والصحة العامة علاوة على خضوع المنتج الزراعي الخام قبل التصنيع لكافة الفحوصات والاختبارات اللازمة قبل طرحه بالأسواق المحلية وبأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشار إلى ضرورة أحياء وتوطين صناعة الحرير في مصر بدلا من تصدير المنتج خام، من خلال أنشاء معامل ومراكز لانتاج الحرير بهدف إنتاج 100 طن سنوياً من الحرير الخام الأمر الذي يحقق الاكتفاء الذاتي من الحرير الخام.
أشار يوسف إلى استكمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترعة والمساقى، بالإضافة إلى استكمال مشروع التحول من الري التقليدي بالغمر الى الري الحديث بالتنقيط للعام القادم، مع الاهتمام بتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والاهتمام بسياسة التصنيع الزراعي والاعتماد على المكون المحلي جزئيا وتقليل استيراد المكون الأجنبى لتقليل الضغط على الدولار الأمريكي.