رحبت شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، باتفاقية تقليص زمن الإفراج الجمركى لـ 3،4 ساعات بدلا من 4 أيام والتى أبرمت بين مصروالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية مشيدة بهذه الاتفاقية والتى تعمل على تسريع وصول البضاعة إلى الأسواق وتقليل التكلفة الخاصة بالانتظارفى الموانىء التى كانت نتصل لـ 4،أيام وبعض الأوقات أسبوع.
اتفقت مصر والسعودية على تقليص زمن الإفراج الجمركي من 3 إلى 4 ساعات فحسب بدلاً من 3 أيام، بحسب ما قاله نائب وزير المالية شريف الكيلاني فى تصريحات صحفية خلال الأيام الماضية.
شعبة الملابس الجاهزة
وقال خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هذه الاتفاقية خطوة جيدة وايجابية خاصة فى موضوع تقليل زمن الإفراج الجمركى والذى كان ومازال يمثل أعباء كبيرة على المصدرين والمستوردين معا ،لافتا إلى أنه بعد الإجراءات والقرارات الأخيرة وفتح الجمارك على مدار الأسبوع مما أدى غلى سهولة خروج البضاعة والمنتجات من الموانىء وهذا أمر جيد .
وتابع “فايد” فى تصريحات لـ”عالم المال ” أن بعد تطبيق هذه الاتفاقية وتنفيذها على أرض الواقع سيكون له مردود على سرعة نقل البضائع والمنتجات ، وبالتالى زيادة معدلات الصادرات إلى الأسواق السعودية واختصارالوقت والتكلفة فى الموانىء والتى كانت من الاعباء على المصدرين والموردين على حد قوله .
وعن صناعة الملابس الجاهزة ووضع القطاع خلال الفترة الماضية أكد أن صناعة الملابس الجاهزة في مصر تشهد نموًا قويًا بفضل دعم الدولة وتزايد الاعتماد على الإنتاج المحلي، حيث تُغطي الصناعة المحلية حوالي 80% من احتياجات السوق المصري،لافتا إلى أننا من بعد “التعويم” بدأت الشركات والخارجية تأتى إلى مصر من خلال المعارض وتتعاون مع الشركات المحلية ، موضحا أننا نستهدف خلال 2025 زيادة الصادرات لـ 32 % عن العام الماضى.
صناعة الملابس الجاهزة
وأردف نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة ، أن ارتفاع الأسعار العالمي والظروف السياسية العالمية أيضا دفعت المستثمرين الدوليين والشركات الأجنبية للنظر إلى مصر كوجهة واعدة لصناعة الملابس، حيث اتجهت العلامات التجارية العالمية إلى الاستثمار في السوق المصري، سواء بإنشاء مصانع خاصة بها أو بالتعاون مع شركات محلية، ويرجع ذلك إلى الاستقرار السياسي في مصر وانخفاض تكاليف العمالة وأسعار الطاقة.
تأتي التصريحات الخاصة بنائب وزير المالية بعد أيام من توقيع “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” السعودية اتفاقية مع “مصلحة الجمارك المصرية” للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تعزيز حركة التبادل التجاري وسلسلة الإمداد في التجارة الدولية، ومنح مزايا متبادلة للقطاع الخاص في البلدين.
وحسب تصريحات نائب وزير المالية ، أن الاتفاقية تتضمن اعتماد عدد كبير من المصدرين المصريين لدى السعودية لتسهيل دخول السلع المصرية، واعتماد مصر لقائمة مماثلة من المملكة ،مشيرا إلى أننا “نعمل على (إدخال) تسهيلات جمركية غير مسبوقة لدخول السلع بين مصر والسعودية”، موضحا أن الاتفاقية الجديدة ستضاعف حجم التبادل التجاري وتسرع الصادرات بين البلدين.
