يمثل قطاع التأمين على الحياة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العالمي، حيث يوفر الحماية المالية للأفراد والأسر، ويعزز استقرار المجتمعات في مواجهة المخاطر، ومع اقتراب عام 2025، يمر هذا القطاع بمرحلة تحول غير مسبوقة مدفوعة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة، والتغيرات الديموغرافية، والتحولات الاقتصادية العالمية.
ووفقًا لنشرة صادرة عن الاتحاد المصري للتأمين، يعد التحول الرقمي والتكنولوجيا الذكية بمثابة القوة الدافعة وراء إعادة تشكيل مستقبل التأمين على الحياة، حيث مكِّن الشركات من تقديم خدمات مخصصة وأكثر كفاءة، مع تحسين تجربة العملاء بشكل جذري.
وفي الوقت ذاته، تفرض التحديات الديموغرافية مثل ارتفاع متوسط العمر المتوقع وتغير أنماط الحياة ضرورة تطوير حلول تأمينية مبتكرة تناسب احتياجات الأجيال الجديدة والمتقدمة في العمر.
و على الجانب الآخر، يواجه القطاع تحديات متزايدة تتمثل في التقلبات الاقتصادية، و تصاعد المخاطر السيبرانية، وتشدّد اللوائح التنظيمية، مما يتطلب استراتيجيات استباقية قادرة على تحويل هذه العقبات إلى فرص للنمو. كما يبرز التوجه نحو الاستدامة كعامل محوري، حيث تسعى شركات التأمين إلى دمج الأهداف البيئية والاجتماعية في سياساتها لضمان استمرارية أعمالها وتعزيز قيمتها لدى العملاء.
ومن المتوقع أن تشهد صناعة التأمين على الحياة نمواً مطرداً خلال السنوات القادمة، خاصة مع التوجه نحو تقديم منتجات مبتكرة ومتطورة تلبي احتياجات العملاء.
كما يتوقع أن تشهد الصناعة تحسناً كبيراً نتيجة للابتكار في منتجات التأمين وزيادة الوعي بأهميتها، مما يعزز موقعها كقطاع استثماري مهم وموثوق به.
التحول الرقمي وتأثيره على صناعة التأمين على الحياة
تقف صناعة التأمين على الحياة عند لحظة محورية من التحول، حيث تعيد التقنيات الجديدة وتوقعات العملاء المتغيرة تشكيل كيفية تعاملنا مع الاكتتاب واكتساب العملاء.
و مع بداية عام 2025، أصبح التحول الرقمي فى التأمين على الحياة ضرورة استراتيجية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تجربة العملاء، وتلبية احتياجات السوق المتغيرة، ومع ذلك، فإن هذا التحول يواجه تحديات تتطلب حلولًا مبتكرة.
و يمثل التحول الرقمي في تأمينات الحياة فرصة كبيرة للشركات لتعزيز الكفاءة، وابتكار المنتجات، وتحقيق ميزة تنافسية. ورغم التحديات السابق ذكرها الا أن تبني التكنولوجيا بشكل استراتيجي ومتكامل سيضمن لشركات التأمين دورًا رياديًا في سوق دائم التطور بحلول عام 2025.
كما أن ما يقرب من 60-70% من شركات التأمين على مستوى العالم في طور التحول الرقمي وتبني تكنولوجيا التأمين، ويتأثر هذا الاتجاه بالمنافسة المتزايدة وتوقعات العملاء والتقدم التكنولوجي. حيث انه من المتوقع أن ينمو سوق تكنولوجيا التأمين العالمية بمعدل نمو سنوي يبلغ 16% حتى عام 2025، ليصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا. ويعود هذا النمو إلى زيادة اعتماد شركات التأمين على الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات التي تركز على العملاء لتعزيز عمليات الاكتتاب وتسوية المطالبات.
ويرى الاتحاد المصري للتأمين، أن صناعة التأمين على الحياة تعد من القطاعات الحيوية التى تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وتواجه هذه الصناعة تحديات وفرصاً واعدة مع تطور الأنظمة الاقتصادية والتكنولوجية والاطر التنظيمية والتشريعية والتى تعد بيئة مناسبة للعمل على تحسين عمليات التأمين وتطوير منتجات جديدة توفر حلولاً فعالة ومبتكرة للعملاء.
ويتمثل مستقبل التأمين في كونه رقميًا، وشخصيًا، ومدعوماً بالبيانات، لذا سيعتمد نجاح شركات التأمين على تحقيق التوازن الصحيح بين الابتكار التكنولوجي والخبرة البشرية، مع خلق تجارب سلسة عبر جميع نقاط التفاعل خلال رحلة التأمين.
و قد كان للهيئة العامة للرقابة المالية دور فعال وبارز فى وضع السياسات والإجراءات والأطر التشريعية التي تهدف إلى تعزيز إستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية حتى تتمكن شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل مما ينعكس على تحسين أداء السوق وتحقيق الاستقرار والشمول المالى.
و يوصى الاتحاد شركات التأمين على الحياة بضرورة تكثيف الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها لتوفير منتجات مبتكرة تناسب احتياجات العملاء المختلفة، كما يوصي ببناء شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية (Fintech) واستخدام الحلول الرقمية لجذب العملاء في ظل التوسع في التحول الرقمي وإستخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية لتحسين تجربة العملاء.