كتبت –أسماء عبد البارى
هشام إبراهيم: المركزي سيتجه إلى خفض الفائدة في اجتماعه المقبل ولا يوجد ما يستدعي الرفع
تامر يوسف: خفض الفائدة مرتبط بتراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية
أكد مصرفيون أن حسم مصير أسعار الفائدة على الجنيه مقابل الدولار خلال 2025 مرهون بمعدل التضخم، إذ أن ارتفاع أو انخفاض التضخم هو المحرك الرئيسي لأسعار الفائدة.
وقرر البنك المركزي المصري تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% ±2%، والربع الرابع من 2028 عند 5% ±2% في المتوسط، وذلك اتساقًا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وأكد المصرفيون أن القطاع المصرفي لديه فائض كبير من السيولة الدولارية، حيث بلغ إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية ما يعادل نحو 2.830 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل ما يعادل 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة تصل إلى ما يعادل نحو 1.265 تريليون جنيه.
وكشف المركزي المصري، في تقرير حديث له، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لما يعادل نحو 673.571 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 2.156 تريليون جنيه.
وأشار المركزي إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 30.762 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 451.143 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 191.866 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024.
وأضاف أن قطاع الأعمال العام استحوذ على ما يعادل نحو 146.403 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية بنهاية نوفمبر، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 496.210 مليار جنيه، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 1.513 تريليون جنيه.
وأكد المصرفيون أن البنك المركزي خلال العام الماضي اعتمد على سياسة متفاوتة بين الرفع والتثبيت لأسعار الفائدة، وذلك في ظل سياسة استهداف معدلات التضخم التي سجلت أرقامًا قياسية، مشيرين إلى أن البنك المركزي تعامل بشكل جيد في ملف أسعار الفائدة، وفقًا لأدواته التي يمتلكها، ووفقًا للظروف الاقتصادية المحيطة التي أثرت بشكل أو بآخر على الوضع الاقتصادي في مصر.
وأضاف المصرفيون أن مصير أسعار الفائدة في 2025 يتوقف على معدل التضخم، فإذا تراجع معدل التضخم، سوف تنخفض أسعار الفائدة، والعكس صحيح تمامًا، ولكن سريان هذه القاعدة مرهون بشكل أساسي باستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
بداية، توقع الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، خاصة أنه لا يوجد ما يستدعي الرفع وزيادة الأعباء على الموازنة العامة في الوقت الحالي، حيث تشهد مؤشرات التضخم الحالية حالة من التراجع، فضلاً عن بدء انخفاض الضغوط الاستهلاكية على السلع، مضيفًا أن معدل التضخم انخفض في الحضر ليسجل 25.5% في نوفمبر 2024، مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.
ومن جانبه، قال تامر يوسف، مدير قطاع الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة، إن البنك المركزي المصري اتبع خلال 2024 سياسة متفاوتة بين الرفع والتثبيت لأسعار الفائدة التي شهدت حالة من الصعود الملحوظ لاستهداف معدلات التضخم.
وأشار تامر يوسف إلى أن أوضاع سعر الفائدة كانت تتخذ منحنى الصعود في فترات ارتفاع معدل التضخم مع التثبيت في فترات استقرار معدل التضخم، حيث تتحدد أسعار الفائدة في كل دول العالم بناءً على معدلات التضخم.
وفيما يتعلق بمصير أسعار الفائدة في 2025، فهي تتوقف على معدل التضخم، فإذا تراجع معدل التضخم، سوف تنخفض أسعار الفائدة، والعكس صحيح تمامًا، ولكن سريان هذه القاعدة مرهون بشكل أساسي باستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أول اجتماعاتها في 2025 يوم الخميس 20 فبراير المقبل، لبحث أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يتم تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع 20 فبراير، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب.