كتبت – أسماء عبد البارى
طارق حلمي: سياسات المركزي أسهمت في بناء الاحتياطي النقدي رغم الأزمات المحلية والعالمية
نوال عبد المنعم: سنكسر حاجز الـ 50 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025
أكد مصرفيون أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر رغم الالتزامات المالية المستحقة ليكسر حاجز الـ 47 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخه، يرجع إلى زيادة الإيرادات من التدفقات الدولارية مما أسهم بشكل قوي في نمو الاحتياطي النقدي.
ووصل الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر، وتوقع المصرفيون مواصلة الاحتياطي النقدي الارتفاع في 2025، وذلك مع دخول قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهر الحالي.
وكشف أحمد كجوك وزير المالية، فى تصريحات صحفية عن موعد صرف الشريحة الرابعة لقرض صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ 1.2 مليار دولار.
وقال كجوك، إننا تتوقع الحصول على الشريحة الرابعة البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار خلال يناير الجاري.
بداية أكد طارق حلمى، الخبير المصرفى، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى رغم سداد كافة الاستحقاقات الخارجية والمديونيات الواقعة على الدولة أمر إيجابى جدًا، موضحًا أن الاحتياطى النقدى يواجه بعض التحديات خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل وجود استحقاقات خارجية على مصر، الأمر الذى يمثل ضغوطا على النقد الأجنبى، ولذلك لابد من إعادة هيكلة الدين الخارجى، وزيادة معدلات الإنتاج.
وأكد طارق حلمى أن البنك المركزي على مدار السنوات الماضية قام ببناء الاحتياطي النقدي مع كل موجة انخفاض لرصيده بسبب الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن البنك المركزي يحرص على الاحتفاظ باحتياطي يكفي واردات لمدة ستة أشهر وفق المعايير الدولية، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، موضحاً أن مصر لديها تدفقات من 5 مصادر رسمية من النقد الأجنبي تساعدها على استخدامها لسداد الالتزامات الخارجية وبناء الإحتياطي النقدي، والذى سجلت مؤشرات جيدة مثل استقرار ايرادات قناة السويس، وذلك على الرغم من التوترات التى يشهدها البحر الأحمر.
وقالت الدكتورة نوال عبد المنعم، الخبيرة الاقتصادية، إن البنك المركزي اتخذ خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الإجراءات المهمة لإعادة التوازن إلى سوق النقد الأجنبي وتقليل الضغط على العملة، وكان لها أثر كبير على ارتفاع الحصيلة في البنوك، من بينها ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي.
وتوقعت عبد المنعم حدوث نمو كبير فى حجم الاحتياطى النقدى ليكسر حاجز 50 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، وذلك مع قرب صرف شريحة قرض صندوق النقد الدولى، وتفعيل اتفاقيات مبادلة العملات بين الدول ومصر، مما يسهم فى تقليل الضغوط على احتياطى النقد الأجنبى، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضافت عبد المنعم أن الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي لمصر أمر في غاية الأهمية حيث يستخدم فى تمويل شراء السع الأساسية، ويستخدم فى وقت الأزمات لسد احتياجاتنا من العملة ولسداد التزاماتنا الخارجية.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لديه إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر السابق عليه ، بزيادة قدرها نحو 157 مليون دولار.
وتعد هذه المرة الأولى التي يصل فيها احتياطي النقد الأجنبي لمصر لهذا المستوى في تاريخه.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.