دعا المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين و عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية إلى ضرورة وضع خريطة عقارية استثمارية بمختلف محافظات مصر و الترويج لها محليا و دوليا لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري .
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه أن قطاع العقارات في مصر من القطاعات الواعدة و الذي يمثل فرص استثمارية كبيرة بفضل جهود الدولة و القيادة السياسية في انشاء بنية تحتية قوية من طرق و كباري و صرف صحي ومياه و خدمات كهرباء نفذتها شركات المقاولات المصرية الرائدة وهذا مهد لتكون مصر من الدول المتميزة في القطاع العقاري.
وأشار إلى أهمية أن تحتوي خريطة الاستثمار العقاري على خطة و رؤية الدولة في نوعية الاستثمار العقاري سواء فندقي او سكني او إداري و تجاري حسب طبيعة و احتياجات كل منطقة .
و دعا إلى ضرورة ان تكون هذه الخريطة موجودة بالهيئة العامة للاستثمار و كذلك هيئة المجتمعات العمرانية وان تشمل هذه الخريطة على المساحات المتاحة و الأنشطة المطلوب الاستثمار بها و ما يميزها من موقع ومرافق و خدمات بحيث اي مستثمر يريد الدخول في السوق المصري يضطلع على هذه الخريطة و يستوفي الاشتراطات المطلوبة ليبدأ سريعا في تنفيذ مشروعه .
وأشار داكر عبد اللاه الى أهمية تقديم عدد من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع الهام مثل عملية تسعير الأراضي و منح تسهيلات للمستثمر الحاد من حيث الإعفاء بشكل مؤقت للمستثمرين الجدد من الضرائب ومنح التراخيص اللازمة في سهولة و يسر و منح مميزات الاقامة أو الجنسية لأي مستثمر يقوم بتنفيذ مشروعات داخل مصر .
وشدد على أهمية دخول القطاع المصرفي بشكل اكبر في تمويل القطاع العقاري بفائدة ميسرة .
و اكد على نقطة مهمة و هي ضرورة إصدار مبادرة من البنك المركزي أيضا بفائدة ميسرة لشراء وتملك أي عقار خاصة في ظل ارتفاع اسعار العقار بشكل سريعا نتيجة لزيادة الطلب عليه و توقعات بارتفاع العقار بنسبة متوسط ٢٠ ٪ خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٤.