استمع للمقالأشاد عمرو السجينى رئيس الجمعيةالمصرية لشباب الأعمال السابق بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس المجلس بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، والذى تضمن تحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية بالتمليك أو حق الانتفاع.
وقال “السجينى” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن العبء الكبير فى أى قطاع أعمال فهو التطبيق او التنفيذ بكل مايحمله من مفاهيم “الأرض، المبانى” لافتا إلى أن رجل الصناعة أو المستثمر الاهم بالنسبة له تسهيل الإجراءات وتوفير الأراضى الصناعية تذليل العقبات من قبل الحكومة حتى يكون هناك مناخ مناسب للصناعة والإنتاج والاستثمار.
وتابع “السجينى ” أن أى قرار يخرج أو يصدر من قبل الحكومة للتسهيل والتيسير على الصناع ورجال الاعمال والمستثمرين سيكون مُشجع جدا، مشيرًا إلى ان الحكومة فى الوقت الحالى تحاول تبذل قصارى جهدها لتذليل العقبات والتحديات أمام رجال الصناعة والاستثمار والعمل على حلها، مشيدًا بمجلس الوزراء ومحاولة التفكير فى حلول لمعوقات الصناعة والاستثمار، متمنيا أن تلاقى هذه الحلول قبول فى التنفيذ عند رجال الحكومة “المصالح الحكومية” وتسهيل الإجراءات وليس عند رجال الصناعة والاستثمار.
وطالب رئيس جمعية شباب الأعمال بسرعة التطبيق والتنفيذ على الأرض خاصة فى إجراءات التسجيل وتوصيل المرافق والمرونة فى السداد بالنسبة للأسعار والتسهيل على المصنعين والمستثمرين، قائلا: أن القرار فى ظاهره جيد ولكن عند التطبيق نرى بعض الصعوبات والمعوقات”، لافتا إلى أنه عند تفاقم المشكلات الكل يتكاتف ويتعاون لحل هذه المشكلات”.
ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، ويكون التصرف في الأراضي الصناعية إما بنظام التملك أو حق الانتفاع، وفقاً لعدة ضوابط.
وفيما يتعلق بنظام التملك، يكون تملك الأراضي الصناعية بأسعار يوضحها القرار تفصيلاً، والتي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وتسري تلك الأسعار على التعاقدات التي تتم خلال سنة اعتباراً من 23 سبتمبر 2023، على أن يتم سداد قيمة الأرض وفقاً لأحد أسلوبين، الأول سداد دفعة تعاقد بواقع (25%) من إجمالي قيمة الأرض، والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقاً لمراحل البرنامج الزمني، أما الأسلوب الثاني فهو سداد دفعة تعاقد بواقع 10% من إجمالي قيمة الأرض، مع فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد، وسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات متتالية، مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً، وذلك بشرط الانتهاء من إنشاء المصنع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح المشار إليها، مع تحديد أحكام للتصرف في حالة التأخر عن سداد الأقساط، تصل إلى فسخ التعاقد مع جهة الولاية في حالة عدم سداد قسطين متتاليين، والتأكيد على التزام المُخصص له الأرض بكافة ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها، وأما في حالة عدم قيام المُخصص له بتنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح، وهي عامان من تاریخ سداد دفعة التعاقد، يتم إعادة تسوية حالته وفقاً للأسلوب الأول المشار إليه.
كما يجوز للمُخصص لهم أراض صناعية ممن قاموا بسداد نسبة (25%) من إجمالي قيمة الأرض وفقاً للقواعد المعمول بها التقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب تطبيق أسلوب السداد الثاني الميسر، وفقاً للضوابط الواردة به، وفي هذه الحالة يتم خصم نسبة الـ 15% الزائدة من دفعة التعاقد من الأقساط التالية المستحقة، مع تعديل البرنامج الزمني وفقاً لذلك، ليصبح عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد.
أما فيما يتعلق بنظام حق الانتفاع، فيكون حق الانتفاع سنوياً، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، ويتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول أربعة أعوام من التعاقد، ويتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بوقع 7% للسنتين الخامسة والسادسة تزاد إلى 10% سنويًا طوال باقي مدة حق الانتفاع.
