قال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن خلال عام 2025 أن الأنظار تتجه وتؤكد كافة التقارير بأن الاقتصاد المصرى سوف تشهد رغم كل الظروف والتحديات المحيطة حالة من الانتعاش الاقتصادى.
وأضاف خلال تصريح خاص، أن المؤشرات تؤكد أن الدولة المصرية ليس لديها التزامات أكثر من 22 مليار دولار فى اتجاه الدين الخارجى، وهو أقل تقريبا بـ18 مليار دولار عن عام 2024، مضيفًا أن انخفاض معدلات التضخم العام والنزول التدريجي بهذه المعدلات سوف يؤكد ويدفع البنك المركزي المصري الى تخفيض الفائدة على الاقراض، وربما تنخفض الفائدة بمعدل يتراوح كمتوسط من 7 إلى 8%، مما يشجع الاستثمارات في اتجاهات جديدة وفي اتجاهات جادة.
تحديات كثيرة سوف تواجه ملف الأمن الغذائي
ويرى «الشرقاوى» أن الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة هي المستقبل القادم وعلى المستثمر الجيد والمخطط للاستثمار الجيد أن يتجه لمثل هذه الاستثمارات، حيث أن هناك تحديات كثيرة سوف تواجه ملف الأمن الغذائي، وايضا سوف تواجه الحصيلة الدولارية من الصادرات، وكلاهما يستلزم معه زيادة معدلات الاستثمار في القطاعات الانتاجية، سواء في قطاع الصناعات المختلفة والمتنوعة او الزراعة المختلفة سواء كانت محاصيل او سلع أساسية تهم الأمن الغذائي او محاصيل او سلع سنوية، مثل الخضروات والفاكهة وهي التي سوف تساهم ايضا في رفع معدلات التصدير.
وأشار إلى أن هناك رواج وانتعاشه وكل الدراسات الاقتصادية بتتجه نحو التوسع في الاستثمار فى المشروعات الانتاجية في المرحلة المقبلة، وإذا أعلنت الدولة المصرية عن مبادرة الوصول الى 140 مليار دولار صادرات، فهذا لن يتم الا من خلال توافر منتجات زراعية ومنتجات صناعات غذائية قائمة على الحاصلات الزراعية، وكذلك منتجات صناعية متنوعة.
واستطرد قائلا أن هذه الاستثمارات مقارنة بالاستثمارات في الذهب والعقارات، أرى أن السوق العقارات في مصر سوف يجد صعوبة في التوسع فى استثماراته، لأن الارتفاع السنوي المتزايد بشكل متضخم في أسعار العقار، سيجعل صعوبة الزيادة على الاستثمار في الأصل، وأيضا صعوبة اسالة الأصول العقارية فى أوقات وأزمنة لا تتوفر فيها السيولة بشكل جيد، وبالتالي مهما كانت مضاعفة الاستثمار لكن عملية إعادة تحويل الأصل العقاري الى سيولة نقدية سوف تواجه مشكلة مع المستثمر قصير الأجل او المستثمر متوسط الأجل.
وتابع والاستثمارات طويلة الأجل سوف يتجه هذا الاتجاه مباشرة بعدد كبير من المستثمرين الى الاستثمار في الذهب والفضة والمعادن بصفة عامة، وهذه استثمارات ربما أصحابها يفكروا ببعد استراتيجي وهو استثمارات طويلة الاجل، للحصول على عائد او ارباح سنوية لاستكمال مصروفات او نفقات المعيشة، او ليس في حاجة الى هذه الاستثمارات الا في سنوات طويلة، وهذ يؤكد على أن الاستثمارات في الذهب والمعادن سوف تكون نصيب عدد قليل جدا من المستثمرين في المرحلة المقبلة.
الاستثمار في التعليم والطاقة
ولفت إلى أن الاستثمار في التعليم والطاقة سيكون على الأولويات في المرحلة المقبلة، الحاجة والسوق بيؤكد والدراسات تؤكد حاجة مصر الى مزيدا من الاستثمار في التعليم والطاقة ومشروعات الصحة العامة، كل الاتجاهات بتؤكد أن البدايات لابد أن تبدأ من الان حالة استقرار ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي لا يوجد سوق سوداء للدولار، وبالتالي حالة استقرار سياسي وهناك طلب كبير في السوق على مشروعات التعليم والصحة والطاقة وأيضا هذه من المشروعات الخدمية الهامة جدا في المرحلة المقبلة لأسباب كثيرة.
وأكد أن مصر في حاجة ماسة للطاقة على كل المستويات وتحديدا الطاقة البديلة، والطاقة الشمسية والخلايا والواح الطاقة الشمسية، وهذا توجه مهم جدا في المرحلة المقبلة، لاسيما بعدما رأينا كيف تعمل الدولة المصرية والحكومة على تعويض عجز الطاقة الكهربائية، وبالتالي سيكون هناك دور كبير لتوسع القطاع الخاص لمشروعات الطاقة، ايضا احتياج الدولة المصرية الى التعليم سواء التعليم ما قبل الجامعي عدد معين وعدد كبير جدا من المدارس، وربما هناك افكار وينتج عنها ان يكون هناك اتحاد ما بين مستثمري التعليم وبين الجهة الادارية او الوزارة حتى يمكن توفير عدد كبير من الفصول بمستوى معين وباسعار معينة وبشكل معين وبالتالي يكون هذا النموذج الاستثماري المعتدل لغلق الفجوة الموجودة في الطلب على التعليم وعمل عائد ايضا جيد بشكل متزن.
وأشار إلى الحوار عن الصحة والتأمين الصحي والتوسع في شبكة التأمين الصحي وتقديم رعاية صحية وأن يحصد المواطن المصري على اي صحية وفق الموازنات المنصوص عليها في بيان الحكومة المنصوص عليها في الدستور هذا سوف يوفر ايضا على مجموعة من الاستثمارات المشتركة ما بين السلطات الحكومية والقطاع الخاص في العديد من المنشآت الصحية والمستشفيات حتى يتم توفير الخدمة بشكل متميز وتحقيق عهد استثماري غير مبالغ فيه وبشكل محكم ويحقق ذلك ايضا عوائد استثمارية جديدة دون الخلل باحتياجات المواطن.