أشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن المنظومة الحالية للدعم تعاني من بعض التشوهات، حيث يتم إضافة أو حذف مستحقين بشكل عشوائي، ولذلك، تعمل الوزارة على تطوير هذه المنظومة لتصبح أكثر دقة وعدالة. وأكد أن المعايير الجديدة لتحديد المستحقين للدعم ستكون متحركة ومتغيرة، بحيث يتم إضافة المستحقين الجدد وحذف غير المستحقين بشكل دوري.
تجربة الدعم النقدي ليست إلزاما دوليا
وشدد الوزير، خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة ON، على أن التحول للدعم النقدي ليس مطلبا لأي جهة دولية، بل هو خطوة مدروسة تهدف إلى تصحيح مسار منظومة الدعم الحالية، مؤكدا أن التطبيق يعتمد على نتائج الحوار المجتمعي، وقد لا يجري تنفيذه في عام 2025، إذا لم تحظَ الفكرة بالتأييد المطلوب.
وأوضح «فاورق» أن الدعم النقدي سيُعادل استحقاق المواطن من الدعم السلعي والخبز معا، وسيشمل نفس الفئات المستحقة للدعم العيني الحالي، مشيرا إلى مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لمواكبة معدلات التضخم.
توسيع شبكة الحماية الاجتماعية
ولفت إلى أن التحول للدعم النقدي المشروط سيتضمن تخصيصه لشراء 32 إلى 35 سلعة أساسية، مؤكدا إمكانية إضافة خدمات أخرى ضمن منظومة الدعم النقدي، مع استمرار ثبات سعر الخبز.
تأكيدًا على دورها في تحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروعًا طموحًا لتحديث بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS)،ويهدف المشروع إلى إحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ التموينية بمختلف أنواعها، وتتبع العمليات التموينية بدقة، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد ووصول الدعم إلى مستحقيه، كما يعزز المشروع الشفافية في إدارة المنشآت والمنافذ التموينية ويتيح للوزارة متابعة أدائها بشكل فوري ودقيق.
في إطار رؤية مصر 2030 الرامية إلى التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق هذا المشروع. يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الرقمنة والحوكمة وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية في إدارة منظومة التموين.
وصرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن هذا المشروع الطموح يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل في قطاع التموين والتجارة الداخلية، وأوضح أن ربط المنشآت والمنافذ والمخابز التموينية بمنظومة GIS يعزز من قدرة الوزارة على تتبع البيانات الجغرافية وتحليلها، بما يدعم اتخاذ القرارات بشكل أكثر كفاءة ودقة.
وأضاف الوزير أن التحديث يهدف إلى تعزيز الرقابة والحوكمة، تحسين الخدمات المقدمة، وتمكين الوزارة من متابعة أداء المنشآت والمنافذ التموينية بدقة وسرعة، كما يسهم في دعم اتخاذ القرار من خلال إنشاء خرائط جغرافية دقيقة تحدد مواقع شبكة مقدمي الخدمات التموينية.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن مديريات التموين بالمحافظات تقوم حاليًا بمتابعة تعبئة استمارات مخصصة عبر نظام إلكتروني لجمع بيانات شاملة حول المنشآت التموينية، تشمل الموقع الجغرافي، العناوين التفصيلية، أرقام التواصل، وبيانات الإدارة المشرفة، مما يضمن إحكام السيطرة على العمليات التموينية وتحقيق الرقابة الشاملة.
وأكد الوزير أن التعاون بين المديريات والوزارة هو ركيزة أساسية لإنجاح هذا المشروع، مشددًا على أن تفعيل نظام GIS يمنح الوزارة رؤية شاملة لمواقع المنشآت التموينية وتحليل أدائها بشكل فوري، مما يرفع من كفاءة العمل ويعزز تلبية احتياجات المواطنين بدقة.
واختتم الدكتور شريف فاروق تصريحه بأن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات التموينية بما يواكب التطورات التقنية العالمية، ويدعم رؤية مصر نحو رقمنة القطاعات الحكومية كافة.
كما تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامها بمواصلة الجهود لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والشفافية في إدارة منظومة التموين، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات ويزيد من ثقة المواطنين في المنظومة التموينية.