أشادت شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق الحكومة مبادرة جديدة خلال الفترة الأخيرة لدعم القطاع الصناعي، والتى تبلغ قيمة المرحلة الأولى منها 30 مليار جنيه، ودورها في توفير محفزات وتسهيلات للاستثمار الصناعي، مشيرا إلى أنها تدعم القطاع الخاص وتزيد تنافسية المنتج المصري.
المبادرة تستهدف المنشآت الصناعية
وتستهدف بشكل خاص دعم شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الحديثة، كما أنها تستهدف المنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، الصعيد، جنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس، وتتولى وزارة المالية، ممثلة بالخزانة العامة للدولة، تمويل المبادرة وتحمل فارق سعر الفائدة، حيث يستفيد المستثمرون من سعرفائدة مدعم يبلغ 15% لمدة 5 سنوات، وتتضمن المبادرة حوافز إضافية تشمل خفضًا إضافيًا للفائدة بنسبة تصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا أو ذات معدلات استيراد مرتفعة.
وقال المهندس حسن مبروك نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية فى تصريحات لـ”عالم المال”إن هذه المبادرة ستساهم في تعزيز فرص العمل وتقليل معدلات البطالة من خلال إنعاش القطاع الصناعي، وزيادة الإنتاجية، حيث ستساعد السيولة المتاحة ضمن مبادرة المصانع في تغطية تكاليف التشغيل وشراء المواد الخام، مما يؤدي إلى استقرارالإنتاج وزيادته.
شعبة الأجهزة الكهربائية تشيد بمبادرة الـ30 مليار جنيه
وأكد نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن المبادرة جيدة ودعم مطلوب للقطاعات الصناعية خلال الفترة الحالية ولكن ننتظر تفعيلها خلال الفترة المقبلة، مطالبًا أيضا الاهتمام بشكل أكبر بالمصانع المتعثرة والمتوقفة وةتقديم الدعم الكامل لها والعمل على تذليل المعوقات والمشكلات التى تواجه هذه المصانع، لافتا إلى أن ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة يحتاج إلى جهود حكومية كبيرة وجادة لدراسة المشكلات التي تواجه هذه المصانع ومحاولة حلها، موضحا أن أن تأهيل وعودة تلك المصانع أفضل بكثير من إنشاء مصانع جديدة تحتاج لسنوات أو شهور حتى تنتج وتصدر وتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية على حد قوله.
وأكد “مبروك” أن المبادرة الأخيرة لدعم القطاعات الصناعية خطوة ايجابية ولكن نسبة الفائدة 15% كثيرة على الصناع والمستثمرين خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن الحوافز التى قدمتها الحكومة من طرح أراض صناعية فى مختلف المحافظات وعدم إغلاق أى منشأة صناعية وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بالمستثمرين عبر إطلاق منصات رقمية تعكس التزام الحكومة بالتغلب على التحديات التى تواجه القطاع الصناعى، تسببت فى وجود نظرة تفاؤلية للعام الجارى.
قروض مساعدة للمصانع المتعثرة
كان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة قد أعلن عن إعطاء قروض لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة والجارى إنشاؤها بما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعى والطاقة الإنتاجية.
وكشف الوزير أن الوزارة نجحت فى استصدار قرار من رئيس الجمهورية بعمل مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بقرض 15% فائدة وتتحمل وزارة المالية باقى قيمة الفائدة، موضحا أنه جار حاليا الترتيب مع اتحاد الغرف والصناعات لمن سيتم إعطاؤه هذا القرض، وتم الاتفاق أنه سيتم إعطاء القرض للمتعثر الذى بنى مصنعه، ولم يشترِ أدوات التشغيل حتى لا يتم إهدار تكلفة المصانع التى يتم إنشاؤها.
