أشاد الدكتور ثروت حجاج عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة التأديب والتدريب بالنقابة بقرار هيئة الدواء المصرية الأخير 725 بشأن حظر تخزين أو تداول المكملات الغذائية فى مخازن الأدوية إلى بعد موافقة الهيئة ، مشيرا إلى إن المكملات الغذائية تمثل 40% فى سوق الدواء المصرى، والتى تقدر بمليارات الجنيهات، مشيرًا إلى أنه على الرغم من هذه النسبة الكبيرة مايحتاجه سوق الدواء لا يتخطى 5%.
وأضاف “حجاج” فى تصريحات لـ”عالم المال” أنه من الطبيعى أى صنف موجود فى السوق لأن السوق فى احتياج لهذا الصنف ، ما أهمية وجود أصناف وأشكال عديدة من نفس النوع وعشرات الأشكال؟، مشيرًا إلى أن سوق المكملات الغذائية سوق رهيب غير خاضع لهيئة الدواء المصرية من ناحية الجودة والتسعير ويتم تسعيره حسب أصحاب الشركات وأهوائهم ” “عشوائى”.
حظر المكملات الغذائية بمخازن الأدوية
وتابع “حجاج” أنه كانت هناك أصناف “أدوية” تم سحبها من ملف الدواء على سبيل المثال “ادوية كبد، سكر، وذهبت إلى هيئة سلامة الغذاء وبالتالى لا يوجد فى الهيئة تسعير على سبيل المثال “صنف” بـ 40 جنيها دواء أصبح بـ 340جنيها كمكمل غذائى وبالتالى غير خاضع للتسعير مثل الدواء لافتا إلى أنه يمثل “بيزنس” كبير للشركات الكبرى، موضحا أن كل ما يتداول داخل الصيدليات لابد أن يخضع لرقابة ومتابعة هيئة الدواء، وبالتالي من غير المنطقي أن تعرض مكملات غذائية على أنها أدوية ولا تخضع لرقابة الهيئة.
ولفت “حجاج ” إلى أن العامل الرئيسي في تحديد صنف الأدوية إذا كانت مكملات غذائية أو دواء تكميلي أو دواء بشرى هو التركيز الخاص به، مشيرا إلى أن حالة الغضب والاستياء التى ظهرت خلال الأيام الاخيرة من منتجى ومصدرى المكملات الغذائية هدفها الضغط للاستمرار فى هيئة سلامة الغذاء وعدم رقابة هيئة الدواء على هذه المكملات وسحب أو تعليق القرار الأخير بحظر تداول المكملات فى مخازن الأدوية إلا بموافقة هيئة الدواء ونحجوا فى ذلك الأمر سابقا بزعم إهدار استثمارات وتوقف المصانع والشركات والصادرات وفرص عمل لآلاف الشباب وتقديم خدمة للمريض وهذا الكلام غير صحيح إطلاقا على حد قوله.
أزمة فى قطاع المكملات الغذائية بسبب قرار هيئة الدواء
وانتقد عضو مجلس نقابة الصيادلة هؤلاء “منتجى ومصدرى المكملات الغذائية” بشأن نواقض الأدوية الحيوية وتجاهلهم للأزمة خلال الفترة الماضية ونقص عدد كبير من الأصناف فى السوق وعدم التحرك لحل هذه المشكلة والعمل على توفير أصناف حيوية ناقصة للمواطن المريض ،لافتا إلى ان هناك إشكالية أيضا فى مرتجعات المكملات الغذائية والتى لا تتم إطلاقا خاصة أن المكمل الغذائى لا يعرف من ينتجه “شركات متعددة مجهولة غير معروفة” بالإضافة إلى أنه بعد طرح بعض أصناف المكملات الغذائية فى السوق بشهر او شهرين نجد منشور من هيئة الدواء المصرية أو وزارة الصحة تحذرمن هذه الأصناف لأن بها تشغيلة تؤثر على صحة الإنسان وتكررت كثيرًا فى الآونة الأخيرة.
وعن القرار بالنسبة للمخازن وحظر تداول المكملات الغذائية إلا بعد موافقة هيئة الدواء أكد “حجاج” أن هذا القرار للتضييق على شركات المكملات الغذائية وضبط عملية تدوالها خاصة أن هناك 3 شركات للادوية حكومية ومعتمدة “المتحدة، الشركة المصرية، فارما أوفرسيز، وابن سينا ولا تستلم هذه الشركات أى أصناف إلا بعد جوابات أو الملف الخاص بهذا الصنف من هيئة الدواء وبالتالى شركات المكملات الغذائية تلجأ او تذهب للمخازن بكميات كبيرة وخصومات عالية، لافتا إلى أن سوق المكملات الغذائية ضخم جدا، لافتا إلى أن قرارهيئة الدواء المصرية الأخير فى صالح المريض المصرى، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستغناء عن الكثير من هذه الأصناف “المكملات الغذائية”.
شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية
من ناحيتها أكدت هيئة الدواء المصرية، أن قرار رئيس الهيئة رقم (725) لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص المخازن والاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها، والذي نشر بالجريدة الرسمية في 22 ديسمبر 2024، يهدف لتنظيم وإحكام الرقابة على مخازن الأدوية التي تحصل على ترخيص من هيئة الدواء المصرية وتخضع لرقابتها، ويهدف في المقام الأول إلى الالتزام بشروط وضوابط التخزين الجيد، والحفاظ على جودة وسلامة المستحضرات الطبية.
