استمع للمقالشهد سوق الدواء خلال الفترة الأخيرة نقصًا فى عدد من الاصناف والعقاقير الطبية والتى تهم الكثير من المواطنين الذين يعانون من الأمراض المزمنة “السكر، الكبد، الدرقية، والضغط ،امراض القلب” وسط تعدد الأسباب من نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وارتفاع سعر الدولار حسب متعاملون وخبراء بقطاع الدواء.
أزمة نواقص الأدوية مازالت مستمرة
وتفاقمت الأزمة خلال الاسابع الماضية لتصل حد اختفاء أدوية أمراض شديدة الخطورة، بما يهدد حياة ملايين المواطنين المصابين بأمراض مزمنة على رأسها السكري،واضطراب المناعة الذاتية ،الغدة الدرقية” وأصناف اخرى، نتيجة نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والتى بدأت منذ عدة أشهر وأدت لارتفاعات كبيرة فى الأسعار وصلت لـ 90% وطالت أكثر من 2000 صنف دوائى، مقابل انخفاض كميات الأدوية المعروضة، وفقا لمصادرمن “شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، والمركز المصرى للحق فى الدواء ونقابة الصيادلة فى تصريحات لـ”عالم المال” .
ويقول الدكتور ثروت حجاج عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة التاديب بالنقابة ، إن ملف الدواء فى مصر يحتاج أن يعامل بـ”باحترافية” ويجب أن يتدخل فى الملف أكثر من جهة، وخاصة أن هناك اهتمام من مجلس الوزراء وأن عملية نواقص الدواء متكرر ولم تحل وهناك حلولا كثيرة منها وضع خطة مستقبلية لاحتياجات المريض فى مصر وحجم الاستهلاك فى العام من بعض الأصناف رقم معين على سبيل المثال عقار “بنسلين طويل المفعول “الذى يعالج الحمى الروماتزمية” المتعلقة بالقلب المريض يحتاج حقنة فى الشهر بما يعادل 12 حقنة فى العام وبالتالى يكون لدى الدولة أو الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة وهيئة الدواء خطة توفيرواستيراد الصنف”رصيد” بشكل كاف وهكذا فى كافة الأصناف حتى لا يتعرض المريض للخطر لعدم وجود الصنف او المنتج والذى يمثل “حياة أو موت” خاصة أصحاب الأمراض المزمنة “.
زيادة أسعار 3 آلاف صنف دوائى فى 2017
يذكرأن الحكومة قد قررت مطلع عام 2017، زيادة أسعار ثلاثة آلاف صنف دوائي دفعة واحدة، بعد قرار تحرير سعر الجنيه المصري،ومن حينها، لم تلجأ السلطات الصحية لتكرار تلك الخطوة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بتداعيات على القاهرة، وأنها تراجع ما تقدمه شركات الأدوية من طلبات لإعادة تسعير منتجاتها بشكل دوري.
ويعد الدواء من المنتجات النادرة في مصر الذي يتداول بتسعيرة تقررها الحكومة مسبقا، ولا يسمح للشركات أوالصيدليات بتغييرها.
يذكر أن مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد توافر أرصدة كافية من الأدوية والمُستلزمات الطبية المختلفة، ووجود احتياطي آمن بها، مشيرا إلي أنه يتم التنسيق المُستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية وأن تكون هناك أولوية لذلك.
ويضيف عضو مجلس نقابة الصيادلة ، أن هناك حالة من الغموض فى آلية التسعيربالنسبة للأدوية والغريب أن الصيدليات كان يوجد بها على مدار السنوات الماضية سعر وأحد للأدوية ولكن منذ 2017 وقرار وزير الصحة أنذاك أحمد عماد أحدث بلبلة فى سوق الدواء و”لخبطة” فى الصيدليات وأصبحنا نرى أسعار مختلفة فى العديد من الأصناف لافتا إلى انه فى الأصل التسعير “جبريا” وأن ماحدث من تعدد السعر جعل المريض يفقد الثقة والمصداقية فى الصيدلى والدواء معا ولابد من تعديل هذا القانون .
مطالبات الصيادلة من هيئة الدواء المصرية
وقال “حجاج” إن هيئة الدواء تحتاج إلى مراجعة قراراتها فيما يتعلق بالتحكم في سوق الدواء، والاتجاه إلى التتبع الدوائي لمنع السوق السوداء والتلاعب، موضحا أن ارتفاع الأسعار طال عددا من الأصناف الهامة للمرضى منها أدوية لعلاج مرضى القلب والسكر والكبد، ومضادات حيوية وأدوية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وأدوية للأطفال، وألبان الأطفال والتى وصل سعر بعض الأنواع إلى 200،225 جنيه للعلبة وأن حجم النقص كبيرفما يصل للصيدليات من أدوية يبلغ ربع الكميات المطلوبة، على حد قوله.
وأشار “حجاج” إلى أن قطاع الدواء لابد من تعامله ليس خدميا فقط ولكن يكون قطاع اقتصادى، طرق التصدير،تصنيع جودة عالية، إنتاج المواد الخام” وهى عوامل تساهم فى النهوض بقطاع الدواء فى مصر، مشيرا إلى أنه يجب التعاون من كافة الجهات لتظيم المنتج وتوطين الصناعة” وزارة التعليم العالى، والمراكز البحثية، نقابة الصيادلة، كليات صيدلة تنتج برامج ومناهج متخصصة لتخرج لنا الخامات المطلوبة، شعبة الأدوية وهيئة الدواء هى الاساس التى يجب أن تكون مظلة لكل هذه القطاعات، مساهمة الشركات قطاع الخاص والاستعانة بالخبراء الناجحين المتميزين فى الخارج والداخل “الصيادلة، الأطباء، الباحثين العلماء” .
تسعير الدواء فى مصر
وأشار إلى أن وزارة الصحة كانت تقوم فى شهر يوليو من كل عام بعمل تسعيرة لكل الأصناف الموجودة بالسوق وطبعها فى كتيب يستطيع المريض والصيدلى وكل الحلقات المتعاملة مع الدواء معرفة السعر، وكان ذلك القرار يخدم الصيدلى فى معرفة السعر الحقيقى حتى لا يصبح عرضة للاستغلال من شركات التوزيع التى تستغل أزمة النواقص.
وأوضح أن شركات التوزيع الوسيطة تستغل الأزمة بالاستحواذ على نسبة الخصم فى النواقص كاملة لصالحها، حيث تصل نسبة الخصم إلى زيرو، فى حين أن الصنف قد يكون خارجا من المصنع بخصم من 10 إلى 25% لكن الصيدلى لا يعلم ذلك ويضطر لأخذه لإرضاء المرضى المترددين .
وأضاف أن أصناف المكملات الغذائية التى لا تسجل تبع هيئة الدواء تتبع معهد التغذية تخضع لسياسة التسعير الحر، ويتم إدخال بعض الأدوية ضمن المكملات لتحرير سعرها مثل بعض أدوية الكحة، والملجا لالتهاب الأعصاب الذى وصل سعره إلى 150 جنيها للعلبة.
هل صرف الدواء بالاسم العلمى يحل أزمة نواقص الدواء؟
وحول أزمة النواقص فى سوق الدواء، وجه “حجاج” بضرورة تغيير ثقافة المواطن المصرى والطبيب المصرى على حد سواء من حيث الاعتماد على أصناف بعينها فى الدواء دون غيرها من البدائل الأخرى التى فى بعض الأحيان تكون بنفس الفاعلية وأقل سعًرا، بالإضافة إلى ضرورة تعظيم دورالصيدلى فى صرف الدواء بناء على المواد الفعالة التى يكتبها الطبيب للمريض دون التقيد باسم تجارى معين على حد قوله.
واختتم عضو مجلس نقابة الصيادلة، اعتمادنا على استيراد المواد الخام والكيماويات”وارتفاعها وارتباطها بالدولار ووقف الاستيراد الفترة الأخيرة ساهم فى ازمة النواقص وارتفاع أسعار الأدوية بالإضافة إلى تكلفة التغليف، والكرتون، والطباعة وخامات العبوات وكلها لها تأثيرعلى زيادة الأسعار، متسائلا: هل الزيادة تسيرمع سعر الدولار؟ لافتا إلى أن المشكلة ليست فى الدواء لان الأدوية “ينقص”ولكن المشكلة تكمن فى المكملات الغذائية لأنها لا تنقص “غير مسعرة”.
