تنعقد اليوم الثلاثاء 28 يناير الجمعية العمومية غير العادية لشركة حديد عز للتصويت على قرار شطب الشركة من البورصة المصرية بعد استبعاد تصويت المساهم الرئيسي “أحمد عز” مالك حصة تناهز 66% عن التصويت فى العمومية وقصر التصويت على حاملى الأسهم حرة التداول.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر طالبت الشركة منتصف ديسمبر الماضي بعدم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي سيتم التصويت خلالها على شطب أسهم الشركة إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل المتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب الاختياري، على أن يقتصر التصويت على الشطب الاختياري لأسهم الشركة على مساهمي الأقلية.
ومنذ أيام قرر مجلس إدارة شركة “حديد عز”، أكبر مُنتج للصلب في الشرق الأوسط، رفع سعر شراء أسهمها تمهيداً لشطبها من بورصة مصر إلى 138.15 جنيه بدلاً من 120 جنيه للسهم ليتوافق مع القيمة التي حددها المستشار المالي”BDO” كيز للاستشارات المالية.
ويتوزع هيكل ملكية شركة حديد عز بواقع 66% لصالح رجل الأعمال أحمد عز، و32% أسهم حرة التداول بالبورصة المصرية.
وعزت الشركة سعيها للشطب من بورصة مصر لارتفاع مخاطر الصناعة نتيجة انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا، ولتجنب تقلبات سعر السهم، والضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالمياً.
رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم الذي تقدم به أحمد عز المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، ضد استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات العمومية غير العادية بالشطب الاختياري لأسهم الشركة.
وقالت الرقابة المالية في بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم، إن لجنة التظلمات قبلت التظلم شكلًا ورفصته موضوعًا.
ويمتلك أحمد عز نسبة تزيد عن 68% من أسهم شركة حديد عز.
وقرر مجلس إدارة شركة حديد عز، تحديد سعر شراء أسهم الشطب، وفقًا للقيمة العادلة الواردة في تقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO.
وتقرر أن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب وكذلك شراء أسهم شهدات الإيداع بواقع 138.15 جنيه للسهم، وذلك بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وأكدت الشركة أنه بذلك يكون سعر الشطب أعلى من متوسط سعر السهم خلال الثلاث أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بـ28%، وخلال الستة أشهر السابقة على إعلان النية بنسبة 40%.