أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية التجارية، رفض الاتحاد رفع رسوم الإغراق او مد تطبيقها على إطارات النقل والاوتوبيسات .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والاغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عقد أمس لمناقشة مقترح الجهاز برفع رسوم الإغراق المطبقة منذ 2021 لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والاوتوبيسات،مشيرا إلى انه قد تم رفض المقترح بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بواقع سبعة رافضين الى أربعة موافقين، والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر لتفهمهم لما عرضه اتحاد الغرف.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية فى بيان للاتحاد أنه طبقا لدراسة الاتحاد فلا يوجد ضرر “Injury” حيث ان هناك انخفاض غير مسبوق في الواردات خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1.6 مليون اطار الى 4 .0 مليون اطار بنسبة انخفاض تتراوح من 72% الى 75%، وأن الزيادة التي تمت في عام 2023 كميتها 45,444 إطار فقط أي تشكل اقل من 0,04% من حجم السوق الذى يتجاوز 1,2 مليون اطار، وكذا انعدام السببية “Causality ” بعد ثلاثة سنوات من تطبيق رسوم الإغراق مما يؤكد ان هناك أسباب أخرى للضرر وليس الاغراق .
وأضاف الوكيل أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية التى لها تأثير على كافة وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي أسعار كافة السلع وكذا خدمات النقل، وبالتالي معدلات التضخم التي نسعى جميعا لخفضها.
واكد الوكيل ان تطبيق رسوم الإغراق او الحماية يجب ان يكون بحساب لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكلى والاهم المستهلك الذى يسدد الفاتورة في النهاية، بالإضافة الى حماية المصنع المصرى في حالة وجود ضرر فعلى وسببية فعلية من السلع المغرقة، حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته بجذب مزيدا من الاستثمارات وتوسع القائم منها.
وشدد الوكيل على أهمية الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية، التي تؤثر بشكل مباشر على وسائل نقل البضائع والركاب، مما ينعكس على أسعار السلع وخدمات النقل، وبالتالي على معدلات التضخم.
وأكد أن أي قرار بتطبيق رسوم الإغراق أو الحماية يجب أن يكون مدروسًا بعناية، بحيث يوازن بين مصلحة الاقتصاد الكلي وحماية المستهلك، مع ضرورة حماية المصنع المصري فقط عند وجود ضرر فعلي وسببية حقيقية ناتجة عن الإغراق.
واختتم الوكيل تصريحاته بالتأكيد على ضرورة توفير مناخ استثماري جاذب يدعم الاستثمارات القائمة ويحفز تدفق استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.