خاطبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحديد لقاء مع الوزير احمد الخطيب
وارجع محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية فى تصريحات خاصة ل”عالم المال” ، سبب المخاطبة هو عمل لقاء بين وزير التجارة ومجلس اعضاء غرفة الصناعات الهندسية لمناقشة قرار خفض قيم المساندة التصديرية التى اقرتها الحكومة مؤخرا واعادة النظر فيه
الجدير بالذكر كان برنامج دعم الصادرات الجديد في مصر قابل موجة انتقادات واسعة من بعض المصدرين، بعد إقرار الحكومة المصرية خفض قيم المساندة بنسب تتراوح بين 70 و75% في بعض القطاعات، بجانب تطبيق نسب الخفض على مشحونات الفترة من مارس 2024 بأثر رجعي
وتخصص الحكومة المصرية 23 مليار لبرنامج دعم الصادرات الجديد تم توزيعهاعلى مختلف القطاعات التصديرية بواقع 4 مليارات جنيه لمساندة الشركات المصدرة بقطاع الصناعات النسيجية و3.16 مليار جنيه لمصدري الكيماويات والاسمدة و3.65 مليار جنيه للحاصلات الزراعية و3.89 مليار جنيه للصناعات الغذائية و3.13 مليار جنيه للصناعات الهندسية والسيارات و1.11 مليار جنيه لصناعة مواد البناء فيما تم أعتماد قيم مساندة أقل للقطاعات الاخرى .
وتابع رئيس غرفة الصناعات الهندسية قائلا ” أن الشركات الاعضاء تحت مظلة الغرفة التى توجه نسبة كبيرة من انتاجها للخارج اتفقت على تمكنها أستيعاب قرارا خفض نسبة دعم الصادرات لذلك قررنا أن نتوجهه للوزير والمناقشة فى الامر ووضع حلول عاجلة ترضى جميع الاطراف .
وأكد المهندس أن الشركات كانت تعتمد بنسبة كبيرة على المساندة التصديرية ، مما يؤهلها فى المنافسة بقوة بالاسواق الخارجية ولكن بالمقارنة الدعم الحالى بمصر مع الدولة المنافسة سنجده ضعيقا مما يؤدى الى تراجع فى حجم الصادرات عموما .
واضاف رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن عدد من الشركات ترغب فى تقليص حجم اعمالها فى مصر بسبب خفض الدعم على الصادرات لما يعود سلبا على تعظيم انتاجها واضافة قيمة مضافة لمنتجاتها ، بالتالى لاتستطيع مواءمة الاداء والتنافسية بالخارج
وفى تصريحات سابقة لرئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، شريف الصياد، أكد حينها إن المجالس التصديرية عرضت فى لقاء سابق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، ملاحظات عديدة على البرنامج الجديد لدعم الصادرات، بعد تلقيها شكاوى عديدة من الشركات المصدرة على بعض بنود البرنامج الجديد، خاصة فيما يتعلق بخفض نسب المساندة بشكل ملحوظ، وإلزام الشركات بالتنازل عن 50% من حصيلة التصدير الدولارية مقابل الاستفادة من البرنامج الجديد وانخفاض نسب دعم الشحن