استمع للمقالمحمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لـ “عالم المال”:
الصناعة المصرية قوية وتنتج سلعا جيدة.. لكن عقدة الخواجة متغلغلة في مصر
المصانع الهندسية بدأت تصنيع 52 منتجا لجهة مهمة كانت تستوردها من الخارج
الأعباء على المصنعين المصريين تهدد بتحويلهم إلى تجار فقط خاصة بعد أزمة الدولار
14 ألف صانع في غرفة الصناعات الهندسية يمكنهم تحويل أزمة الدولار لفرصة
ارتفاع سعر الفائدة يضر بالصناعة والاستثمار في السوق المصرية
قال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الصناعة المصرية قوية وتنتج سلعا جيدة لكن عقدة الخواجة متغلغلة في مصر ومازالت تفضل المنتج المستورد على المنتج المحلي، وهي عادة خطيرة تضر بالاقتصاد المصري وتدعم اقتصاديات الدول الأخرى التي نستورد منها بالدولار، مؤكدا أن المصنعين المصريين لديهم قدرة على النجاح في تعميق الصناعة المصرية.
وأشار المهندس إلى أن المصانع الهندسية بدأت في تصنيع 52 منتجا لجهة مهمة كانت تستوردها من الخارج، بعضها كان جيدا والآخر قابل للتطوير لينافس المستورد، ويمكن تعميم هذا المبدأ على جميع الصناعات المصرية.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الأعباء التي يتحملها المصنعون المصريون تهدد بتحويلهم إلى تجار فقط خاصة بعد أزمة الدولار، وأصبحوا مكبلين ولا بد من تشجيعهم على التواصل معا لتعميق الصناعة المصرية وتصنيع مستلزمات الإنتاج لبعضهم والهروب من أزمة الدولار وتوفير مستلزمات المصانع محليا، لافتا إلى نجاح الغرفة في توطين صناعة الأبواب المصفحة في مصر والتي كانت تستورد من الخارج وأيضا الخلاطات والحنفيات نجحنا في تصنيعها في مصر بجودة عالية وحققت سمعة جيدة وغيرها من الصناعات تحتاج للجهد حتى ننجح في توطينها.
وأضاف المهندس أن عدد الأعضاء بغرفة الصناعات الهندسية يصل إلى 14 ألف صانع يمكنهم تحويل أزمة الدولار لفرصة إذا تكاملوا فيما بينهم لتعميق الصناعة المحلية والاستغناء عن مستلزمات الإنتاج المستوردة بشرط دعم الدولة لهم مثل تركيا التي تدعم صناعاتها المحلية، لافتا إلى أن أزمة الدولار فاقمت بشكل كبير نسبة خروج المصنعين المصريين من السوق، والخروج كان موجودا قبل أزمة الدولار بسبب الأعباء الكبيرة التي يتحملها الصناع ولكنها زادت جدا مع استمرار ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير وصعوبة توفير مستلزمات الإنتاج المستوردة.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن بعض المصنعين بدأوا يهربون من التصنيع وتحولوا لتجار، فمثلًا يشتري المنتج بـ 5 جنيهات ويبيعها بـ 7 ويجلب سيارتين أو ثلاثة لنقل البضائع من المواني إلى السوق المصرية ويهرب من أعباء الصناعة التي تزايدت خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن مصر دائما بلد صناعي ويجب حماية الصناعة الوطنية وتشجيع المصنعين على الاستمرار وتخفيف الأعباء التي يتحملوها من أجل مصلحة الاقتصاد المصري.
وانتقد المهندس اتهام الصناع المصريين بعدم القدرة على توفير المنتجات المستوردة وتصنيعها محليا، مؤكدا أن الصناعة المصرية تستطيع إنتاج كل شيء إذا توفرت لها الإمكانيات، لافتًا إلى أن النقد البناء لتحسين المنتج وتطويره والالتحام مع المواطن وتوفير الصيانة وخدمة ما بعد البيع لهم يسهم في نجاح الصناعة الوطنية وتحسين أوضاعها.
وأشاد المهندس بالأجهزة المنزلية والكهربائية المصرية وقال إنها قادرة على المنافسة فى السوق المحلية والعالمية وتتقدم بشكل مستمر ويوجد منها أنواع مختلفة، لافتا إلى أن توفير منتج مصري بجودة أقل بنسبة بسيطة من المستورد سيكون أفضل من الاعتماد على المنتجات المستوردة وتحميل الاقتصاد المصري خسائر كبيرة بعد الارتفاع المستمر في الدولار وصعوبة توفيره.
كما أشاد رئيس غرفة الصناعات الهندسية بمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات مؤكدا أنه يلعب دورا مهما وله بصمة جيدة على الصناعات الهندسية ويقدم قروضا لهم لتوافق المصانع مع المعايير البيئة، لافتًا إلى أن القطاع من أكثر القطاعات التي تستفيد من المكتب بالمقارنة بباقي الصناعات الأخرى، وهذه القروض لها مخرجات إيجابية على الصناعة ويقدم المكتب نصائح فنية جيدة لاختيار الآلات المناسبة لصالح المصنع ولا يقدم القرض فقط لتتواكب المصانع المصرية مع شروط التصدير الجديدة.
وانتقد المهندس ارتفاع سعر الفائدة الذي يضر بالصناعة والاستثمار في السوق المصرية فبعض الشهادات البنكية وصلت فوائدها إلى 27%، مؤكدا أن الصانع يحب مصنعه ولن يهرب إلا إذا وصل لحد الإفلاس، ولابد من مساعدة الصناعة على النمو والازدهار والتعلم من الدول المنافسة التي تدعم صناعاتها المحلية مثل تركيا.
كما انتقد رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلغاء المبادرات التي كانت تدعم الصناعة وبعد وقفها طالبوا المصنعين بدفع الفرق مما يزيد من أعباء المصنعين ويكبل أيدهم عن العمل والإنتاج مما سبب مأزق للمصنعين الذين يجتهدون رغم كل الصعاب التي تواجههم.