"البحوث الزراعية": أسعار القمح المحلية مرهونة بالأسعار العالمية

يعتبر القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة فى مصر بل الكثير من بلدان العالم، وبالرغم من تنفيذ استراتيجيات تقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك من خلال زيادة المساحة المنزرعة، إلا مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد القمح من الخارج، حيث تستورد مصر ما لايقل عن 40%، حيث استوردت 14 مليون طن خلال 2024.   حيث ارتفعت واردات مصر من القمح لـ3 مليارات و727 مليون دولار عام 2024، بزيادة بلغت نحو 590 مليون و914 ألف دولار عن عام 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتستهلك مصر من القمح ما يقرب من 20.6 مليون طن سنويًا، تنتج منها نحو 9 ملايين طن وفق بيانات رسمية.   وأكد الدكتور مجدي السماحي، أستاذ النانو تكنولوجي مركز البحوث الزراعية، والخبير الزراعي، أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية فى مصر، ويعد من المصادر الرئيسية للغذاء ويشكل جزءًا كبيرًا من النظام الغذائي للمواطنين، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي في مصر يعتمد على إنتاج القمح المحلي واستيراد المحاصيل من الخارج لتلبية احتياجات السوق.   وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد زراعة القمح في مصر تحسنًا طفيفًا في الإنتاجية خلال هذا الموسم والسنوات القادمة نتيجة للتحسينات التي طرأت على استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، مثل الري بالتنقيط، واستخدام أصناف محسنة أكثر مقاومة للأمراض وتحملا للحشرات والظروف البيئية القاسية، كما أن هناك جهودًا حكومية للتوسع الأفقي للمساحات المزروعة بالمحصول في المناطق الجديدة.   وأوضح أنه بالرغم من هذه الجهود من المتوقع أن تظل الإنتاجية المحلية للقمح في مصر غير كافية لتلبية الطلب الداخلي، مما يجعل مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد القمح من الأسواق العالمية.  

أسعار القمح العالمية تتأثر بالتقلبات المناخية

    وأكد أن أسعار القمح العالمية تتأثر بالتقلبات المناخية، والحروب الإقليمية، وزيادة الطلب العالمي، وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، من المتوقع أن تظل أسعار القمح عرضة للتذبذب، تتراوح الأسعار بين الارتفاع والانخفاض بناءً على المحاصيل الزراعية في الدول الكبرى المنتجة للقمح مثل روسيا، الهند، والولايات المتحدة.   ولفت إلى أن سعر القمح المحلى يعتمد بشكل كبير على الأسعار العالمية، مع تزايد الاعتماد على الاستيراد، من المرجح أن تظل الأسعار المحلية مرهونة بارتفاع أو انخفاض الأسعار العالمية، مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفًا أن التغيرات المناخية تعد أحد التحديات الكبيرة التي قد تؤثر على إنتاجية القمح في مصر، حيث تزداد درجة الحرارة في العديد من المناطق الزراعية وتقل معدلات الأمطار، مما يزيد من صعوبة الزراعة.   واستطرد قائلًا: أن في بعض المناطق مثل الدلتا، قد تشهد زراعة القمح تدهورًا في الإنتاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى انخفاض جودة المحصول، وزيادة الظواهر المناخية المتطرفة، مثل الجفاف أو الفيضانات، قد تؤدي إلى تدمير المحاصيل.   وعن تأثير التغيرات المناخية على الدول المصدرة للقمح، أكد أن الدول الكبرى المصدرة للقمح، مثل روسيا وكازاخستان والولايات المتحدة، تواجه أيضًا تهديدات نتيجة للتغيرات المناخية، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة والتقلبات في الأمطار إلى تقليص المساحات المزروعة وزيادة الأسعار، ما قد يؤدي إلى نقص الإمدادات العالمية.   متوقعا أن يواجه قطاع زراعة القمح في مصر تحديات كبيرة في ظل الظروف المناخية المتغيرة، ولكن مع التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتحسين الإنتاجية المحلية، قد يتم تقليل الاعتماد على الاستيراد، أما على المستوى العالمي، فإن الأسعار ستظل متأثرة بالعوامل المناخية والجيوسياسية، مما يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل ثابت للأسعار.   واختتم حديثة قائلًا أنه تظل مرونة السياسات الزراعية وتطوير الابتكارات التقنية من الحلول الرئيسية التي قد تساعد مصر والدول المصدرة للقمح على التكيف مع التغيرات المناخية وضمان استدامة الإنتاج.