جمال القليوبي: النفط قد يصل إلى 87 دولارًا للبرميل… ومرشح للمزيد من الارتفاعات
• من 3 إلى 17 دولارًا… زيادة متوقعة في أسعار الغاز الطبيعي بسبب نقص الإمدادات
• لجنة التسعير التلقائي قد ترفع الأسعار بنسبة 10% إذا استمر النفط فوق 80 دولارًا للبرميل
وفاء علي: أسعار النفط قد تستقر حول 75 دولارًا طالما استمر التوازن بين العرض والطلب
• لجنة التسعير مرشحة للإبقاء على مستويات الأسعار الحالية في الاجتماع القادم
تتزايد التوقعات بشأن قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار الطاقة في اجتماعها المقبل، في ظل التقلبات العميقة التي تشهدها أسواق النفط والغاز العالمية.
و يشير خبراء الطاقة إلى أن اللجنة قد تتجه للإبقاء على الأسعار الحالية، بالنظر إلى حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق بسبب العوامل البيئية والجيوسياسية، مثل الحرائق المدمرة في ولاية كاليفورنيا، والتي أثرت بشكل كبير على إنتاج النفط ودفعته نحو الارتفاع.
و لكن، مع استمرار الأسعار فوق 80 دولارًا للبرميل، قد تتخذ اللجنة قرارًا بزيادة الأسعار بنسب طفيفة قد تصل إلى 10%، في حال استمرت التقلبات العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، مما يترك الأسواق في حالة ترقب لحسم القرار المنتظر.
إذ أكد الدكتور جمال القليوبي، خبير الطاقة، إن هناك زيادة ملحوظة في أسعار النفط، نتيجة لعدة عوامل أبرزها الحرائق الهائلة في ولاية كاليفورنيا.
وأوضح أن هذه الأزمة البيئية كان لها تأثير كبير على الأسواق العالمية، حيث تسبب في تراجع إنتاج النفط في بعض المناطق، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع.
وأشار إلى أن الاستثمارات في قطاع النفط أصبحت محط اهتمام عدد كبير من المستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث كان من المتوقع أن يتم ضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع في عام 2024، خاصةً في مجال التنقيب عن النفط في وادي السيليكون.
وأضاف أنه من المحتمل أن يواصل القطاع الفيدرالي الأمريكي دعم هذا الاتجاه من خلال إعادة إحلال وتحديث في المناطق المتضررة من الحرائق.
وفيما يتعلق بالغاز الصخري، قال القليوبي إن هناك توجهاً في أمريكا نحو تقليص الاعتماد على الغاز الصخري، مع تركيز أكبر على استخدام مصادر أخرى من الغاز الطبيعي، مما يترتب عليه حاجة الولايات المتحدة لاستيراد النفط الخام من خارج أراضيها.
كما أشار إلى أن أوروبا قد بدأت في العودة لاستيراد الغاز من دول مثل الجزائر وقطر، بالإضافة إلى دول أخرى.
وعن أسعار النفط، أضاف القليوبي أن برميل النفط تخطى حاجز الـ81.5 دولار في بداية 2025، ومن المتوقع أن يشهد مزيداً من الارتفاع ليصل إلى 87 دولاراً في الأشهر القادمة.
كما لفت إلى أن الغاز الطبيعي، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط، قد شهد بدوره ارتفاعاً كبيراً في الأسعار نتيجة لنقص الإمدادات، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز من 3 إلى 17 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.
وأشار القليوبي إلى أن لجنة الطاقة ستعقد اجتماعاً في نهاية مارس المقبل لمتابعة تطورات الأسعار، وإذا استمر ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولاراً للبرميل، من المتوقع أن يتم الإعلان عن زيادة في معدلات الأسعار بنسبة 10%.
وقالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن المشهد الحالي يعكس تحولًا كبيرًا في قطاع الطاقة، سواء في مجال النفط أو الغاز، في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة وتأثيراتها المتزايدة، بما في ذلك التهديدات والبيانات المتضاربة في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تصاعد النزاعات الإقليمية التي حولت بعض المناطق إلى بؤر توتر.
كما أن الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي تسعى إلى إعادة تشكيل خريطة الطاقة العالمية، تساهم في تعقيد الوضع، خاصة مع إعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة وفرض العقوبات على إيران وروسيا، ودعوة أوبك بلس لزيادة إنتاجها من أجل تحفيز حركة الأسعار وخفض أسعار النفط.
من خلال التحليل الفني الواسع للصورة العالمية لقطاع الطاقة، يتضح أن خريطة الغاز قد تغيرت بعد توقف إمدادات روسيا إلى أوروبا، بينما يعود سوق النفط إلى التأثر بالعوامل الأساسية مثل العرض والطلب وتدفقات السوق.
و تابعت:” يبدو أن العالم مقبل على مزيد من التأثيرات السلبية بفعل السياسات الحمائية للإدارة الأمريكية، وهو ما سينعكس على معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي على استهلاك الطاقة” .
وتوقعت أن تظل الأسعار في نطاق يتراوح حول 75 دولارًا، ولن تتجاوز 80 دولارًا إلا في حال حدوث تقليص حاد في المعروض أو عدم تمكن الولايات المتحدة من الوفاء بوعدها بإغراق السوق بالنفط والغاز الأمريكي.
لذلك، فمن المرجح أن تبقى الأسواق في حالة ترقب في هذه المنطقة الرمادية.
أما بالنسبة لمصر، فأكدت ان الدولة تسعى إلى زيادة الإنتاج المحلي من الطاقة مع استيراد كميات لسد الفجوة، بالإضافة إلى طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف.
وتوقعت أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال العامين المقبلين.
وفيما يخص لجنة التسعير التلقائي، أوضحت أنه من المحتمل أن تحافظ على مستويات الأسعار الحالية في الاجتماع القادم.