دعا أحمد زكي، رئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية والأمين العام لشعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، القادة العرب إلى إحياء الوحدة الاقتصادية العربية كضرورة ملحة لإنقاذ الأمة من الانهيار الاقتصادي، محذرًا من أن استمرار الأوضاع الراهنة قد يؤدي إلى تداعيات سياسية خطيرة تصل إلى تهديد استقرار بعض الدول العربية.
وأشار “زكي” إلى أن مصر تلعب دورًا استراتيجيًا ومحوريًا في الحفاظ على الهوية الاقتصادية العربية، مشددًا على أن قوة الاقتصاد المصري هي قوة للعرب جميعًا، ما يستوجب تعزيز التعاون العربي لدعم استقرارها الاقتصادي. وطالب الدول العربية، بالتحرك العاجل لإنقاذ الاقتصادات العربية التي تعاني من الأزمات والحروب، عبر تفعيل التكاملات الاقتصادية وإنشاء اتحادات تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة.
وأكد “زكي” أن الوضع الحالي يستدعي تبني سياسات اقتصادية أكثر تكاملًا، تعتمد على زيادة الصادرات المصرية للدول العربية، وتحسين جودة المنتجات، ومنح حوافز خاصة للدول الأكثر تضررًا، بهدف الحفاظ على الأوضاع الإنسانية في تلك البلدان. كما شدد على أهمية تقييم الوضع الاقتصادي والاستثماري العربي والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال تعزيز التجارة البينية وزيادة التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية بدلًا من الدولار أو اليورو، مما سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد العربي بشكل كبير.
وأضاف أن الدول العربية مطالبة اليوم بزيادة استثماراتها في مصر، ودعمها في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، باعتبار أن قوة مصر الاقتصادية تنعكس على قوة المنطقة بأسرها. كما دعا إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية لدعم التصدير وتقليل تكاليف الإنتاج والنقل، بما يحقق مصلحة المواطن العربي ويعزز التكامل الاقتصادي.
واختتم “زكي” حديثه بالتأكيد على أن الوقت قد حان لاستثمار الدول العربية في أوطانها، محذرًا من أن استمرار التباطؤ في اتخاذ إجراءات اقتصادية فعالة قد يؤدي إلى أوضاع أكثر تعقيدًا، مما يستوجب التحرك الفوري لإنقاذ الاقتصادات العربية وتعزيز وحدة الصف الاقتصادي.
وحسب تصريحات سابقة لـ”زكى” أكد أن الصناعة المصرية بدأت تسلك الطريق الصحيح، حيث بدأت الدوله بإزالة بعض المعوقات نتج عنها خلال السنوات الماضيه غلق المصانع وتأخر حركة التجارة الداخلية والخارجية، متوقعا أن يكون هناك خلال الأشهر القادمة المزيد من القرارات والامتيازات لتحفيز توطين الصناعة المصرية وزيادة الاستثمارات الخارجية لمصر وطمأنة المستثمرين فى ظل التغيرات والأحداث العالمية.