أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن مصر أظهرت قدرة مالية استثنائية في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية الأخيرة كانت حاسمة في تحسين الوضع الاقتصادي، خصوصًا في ما يتعلق بسداد الديون الخارجية.
وأوضح جاب الله أن التعديل في الجدول الزمني لسداد الديون طويلة الأجل يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، حيث شهدت التوقعات المتعلقة بسداد الديون في عام 2025 انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالأعوام السابقة، مما يعكس تطورًا إيجابيًا في الوضع المالي للبلاد.
وأشار جاب الله إلى أن هذا التحسن يرجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها التوقعات بأن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، مما يساعد في جذب الاستثمارات وزيادة النشاط الاقتصادي، وبالتالي تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في أدوات الدين الحكومية، وهو ما من شأنه أن يعزز احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.
كما لفت جاب الله إلى أنه من المتوقع أن تتحسن التوقعات الاقتصادية العالمية نتيجة لتراجع التوترات التجارية وانخفاض أسعار السلع الغذائية، ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي. وأضاف أن الحكومة تركز على تطوير القطاع الصناعي وزيادة الصادرات، وهو ما يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي. كما أن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج تشهد زيادة كبيرة، مما يُعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد.
وأشار جاب الله إلى أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مثل تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك التوسع في استخدام الطاقة المتجددة. كما تم تقديم دعم قوي للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال لخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية، وهو ما يُعد من أولويات الحكومة.
وفي ختام تصريحاته، أكد جاب الله أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على تجاوز التحديات الحالية، وأن الجهود المستمرة من الحكومة ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأشار إلى أن الجدول الزمني المعدل لسداد الديون يعكس الرؤية الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في مصر، ويعزز التوقعات بتعافي الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
هذا وتتجه مصر بخطى ثابتة نحو تعزيز استقرارها الاقتصادي وتحقيق إنجازات ملموسة في إدارة ديونها، وذلك مع بداية عام 2025، حيث تستعد لسداد نحو 24.6 مليار دولار من أعباء ديونها خلال العام الجاري .
وتعتزم مصر سداد أعباء دين تقدر بنحو 13.799 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، يليه سداد أعباء دين بنحو 8.663 مليار دولار في النصف الثاني من العام نفسه ، مما يبرز تصميم مصر على الحفاظ على التوازن المالي ودعم ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري.