استمع للمقال
قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن الديون الخارجية في عدد كبير من البلدان – خصوصا الأسواق الناشئة – قد تصاعدت بفعل الإجراءات الاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا التي دفعت هذه البلدان إلى زيادة الاقتراض لتغطية الاحتياجات التمويلية المختلفة.
وكان قد أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى مستوى 137.86 مليار دولار بنهاية العام المالي 2020/2021، مقابل 123.49 مليار دولار نهاية العام المالي 2019/2020.
وأضاف “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن رصيد الديون الخارجية لمصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الحدود الآمنة، حيث أن الاحتياطي النقدي الأجنبي كافٍ لتغطية متطلبات خدمة الدين الخارجي السنوية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما أوضحه تقرير حديث لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، لافتا إلى أنه لا يمكن التقليل مخاطر التعرض لصدمات التمويل الخارجي في ضوء إمكانية حدوث ارتفاع حاد في تكاليف التمويل .
وتابع: نحن نتفق بشكل عام مع الآراء التي تدعو إلى اتخاذ خطوات جادة لخفض الدين الخارجي و تنويع هيكل الدين بما يحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات التمويلية وخفض تكلفة الاقتراض و إطالة أجل الدين، وفي الوقت ذاته يجب تنمية الموارد التي تدر حصيلة نقد اجنبي مثل السياحية و الصادرات ودفع معدلات النمو الاقتصادي.
وقال أبو الفتوح، إن تقرير “إحصاءات الديون الدولية لعام 2022″، الصادر عن البنك الدولي، الذي يتضمن بيانات الديون الخارجية وتحليلاتها للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل البالغ عددها 123 بلداً ، أوضح أن إجمالي حجم الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 131.580 مليار دولار خلال العام 2020 ، مقارنة ب 115.080 مليار في العام 2019 .
وقد أشار التقرير إن مجمل الديون الخارجية للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل ارتفع 5.3% في 2020 إلى 8.7 تريليون دولارو وأن الزيادة في الدين الخارجي فاقت إجمالي الدخل القومي ونمو الصادرات،
ومن الجدير بالذكر، شهد رصيد الدين الخارجي زيادة قيمتها نحو 3.02 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2020/2021، إذ بلغ في نهاية الربع الثالث 134.84 مليار دولار، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
وبحسب بيانات البنك المركزي ارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 14.37 مليار دولار خلال العام الماضي، بالغا في يونيو 2021 نحو 137.86 مليار دولار، مقابل 123.49 مليار دولار في يونيو 2020.
ولفتت البيانات إلى أن الدين طويل الأجل بلغ نحو 124.14 مليار دولار بنهاية العام المالي المنقضي في يونيو، أما الدين قصير الأجل فقد بلغ نحو 13.71 مليار دولار.