7 مليارات جنيه إنفاق استثماري للطاقة خلال العام المالي الحالي
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الدولة المصرية تعمل على دعم القدرات وتحفيز الهمم والاهتمام بالصناعة والاستثمار والعنصر البشري، لافتة إلى أن الدولة تعمل على وضع حد أقصي للاقتراض السنوي لتفعيل محاور التنمية. العالم أصبح يسوده حالة عدم اليقين وهو ما يلقي بظلاله على الدول النامية والتنمية المستدامة واستجابة الدول النامية لتحديات التنمية.
وأضافت الوزيرة إلى أن التمويلات الدولية لأول مرة تحقق طفرة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة فقد تم تخصيص 7 مليارات جنيه حجم إنفاق استثماري لقطاع الطاقة خلال العام المالي الحالي، لافتة إلى أن هناك كثير من الشركات الدولية لدفع النمو القادم على الاستثمار.
وانطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات الدورة الحادية عشرة لـ مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، برعاية د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع» بفندق الماسة بمدينة نصر، بحضور عدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين وعددٍ من الوزراء والمسئولين.
وتناقش الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان «الصناعة.. قاطرة التنمية» الحوافز التى يجب تقديمها للمشروعات الصناعية، والفرص الاستثمارية والشراكاتبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، ود. أحمد كجوك وزير المالية، ود. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ود. نادر رياض رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا، ود. شريف الجبلى عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الكيماويات، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، ويدير الجلسة النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها في مؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادي”، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خططها الإصلاحية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات العالمية.
وأوضحت أن الحكومة تركز على تحسين بيئة الأعمال من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تسهم في تعزيز الاستثمار، ومنها تفعيل نظام ترخيص الاستثمار إلكترونيًا، وإصدار اللوائح الخاصة بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، بالإضافة إلى تفعيل قانون المالية العامة الموحد لضبط الاقتراض العام.
وأضافت المشاط ، أن الحكومة تعمل أيضًا على دعم ريادة الأعمال وتنمية العنصر البشري، مؤكدة أن التنمية البشرية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يتجلى في السياسات التي تركز على تشجيع الصادرات وجذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
