الصناعة تقود أعلى وتيرة توسع منذ أكثر من 3 سنوات.. كيف ذلك؟

يسجّل الاقتصاد المصري خلال عام 2025/2026 تسارعاً ملحوظاً في وتيرة النمو، ليكسر حالة التباطؤ التي استمرت خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بتحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية. 

ووفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 3.5% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بما يعكس تسارعاً واضحاً في النشاط الاقتصادي واستعادة تدريجية لعزم النمو.

ويأتي هذا الأداء في سياق محاولات الاقتصاد المصري إعادة هيكلة أولوياته الإنتاجية، عبر زيادة الاعتماد على القطاعات الصناعية والتصديرية بدلاً من القطاعات الأقل إنتاجية، وهو ما بدأ يظهر بشكل مباشر في أرقام النمو القطاعي.

الصناعة التحويلية تقفز 14.5% وتعيد تشكيل هيكل النمو

وبحسب بيانات وزارة التخطيط، تصدر قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية قائمة محركات النمو خلال الفترة الأخيرة، محققاً نمواً قوياً بلغ 14.5%، وهو من أعلى معدلات النمو القطاعي المسجلة في السنوات الأخيرة.

ويعكس هذا الأداء تحسناً في بيئة الإنتاج الصناعي، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في خطوط الإنتاج وتوسع الدولة في سياسات توطين الصناعة، خاصة في القطاعات التكنولوجية. 

وتشير التقديرات الأولية إلى أن إنتاج الهواتف المحمولة في مصر تجاوز 10 ملايين جهاز خلال عام 2025، مقارنة بنحو 3.3 مليون جهاز في العام السابق، ما يعكس تحولاً نوعياً في قدرة الاقتصاد على جذب سلاسل إنتاج عالمية في قطاع الإلكترونيات.

مؤسسات دولية ترفع توقعات النمو إلى 5.3%

وعلى المستوى الدولي، رصد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحسناً في أداء الاقتصاد المصري، مشيراً إلى تسجيل نمو بنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام المالي 2025. 

كما رفعت وحدة أبحاث "بي إم آي" التابعة لمؤسسة "فيتش سوليوشنز" توقعاتها لمعدل النمو إلى 5.3% خلال العام المالي 2025/2026، في ظل تحسن مؤشرات الإنتاج والاستثمار.

وتتوقع التقديرات أن يحافظ الاقتصاد المصري على معدل نمو لا يقل عن 5% خلال العام المالي الجاري، مع إمكانية تحقيق مستويات أعلى حال استمرار التحسن في أداء القطاع الصناعي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتشير بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب تقارير المؤسسات الدولية، إلى أن الاقتصاد المصري يدخل مرحلة تعافٍ تدريجي أكثر استقراراً، تقوده الصناعة التحويلية كمحرك رئيسي للنمو، مع اتساع قاعدة الإنتاج الحقيقي في بنية الاقتصاد.