4 عوامل لزيادة الصادرات الصناعية المصرية.. ماهي؟
كشف الدكتور أحمد حنفى الباحث والمحلل الاقتصادي ،عن عدة عوامل من شأنها رفع زيادة الصادرات الصناعية المصرية خلال الفترة المقبلة إذا تم استغلالها وتنفيذها بشكل مناسب، مشيرا إلى أنه هناك أطراف يقوم عليها تحقيق زيادة الصادرات “الحكومة، المواطن، التشريعات والقوانين الخاصة بالصناعة والاستثمار.
عوامل من شأنها زيادة الصادرات الصناعية
وقال “حنفى” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن هناك عوامل وإجراءات لزيادة الصادرات الصناعية تتعلق بثلاثة جوانب منها جانب يقع على كاهل المواطن وجزء على كاهل الحكومة وجزء ثالث يقع على القوانين والتشريعات، مشيرًا إلى أنه على المواطن أن يعى أن الإنتاج هو الحل الأمثل لكل المشكلات سواء “التضخم، الأزمات، الاستيراد من الخارج ” فى إطار السلع والخدمات وفى إطار الموارد المتاحة داخل مصر واستغلالها وإمكانية تنميتها واستخدام الطرق والبنية التحتية والتى أنفقت عليها الدولة مليارات الجنيهات والدولارات لتأهيل هذه الطرق للاستثمار والاعتماد على الزراعات والصناعات التصديرية وإلا لم يستغل المواطن هذه الإماكانيات فلن يتم مواكبة صادرات ضخمة من الصناعات الصناعية والزراعية.
خضروات تصديروشدد الخبير الاقتصادى على ضرورة إنشاء هيئة قومية لإعادة تشغيل الموارد الصناعية المتعطلة والطاقات الصناعية والمصانع المتوقفة 13 ألف مصنع والذى أعلن عنها وزير الصناعة كامل الوزير فى بيان وتصريحات نشرها موقع وزارة الصناعة وفق للأولويات التصديرية وتذليل المعوقات واللوجيستيات وإعادة تشغيلها والعودة للإنتاج والتصنيع، وتوفيرالمناطق الصناعية لتصنيع الصناعات المغذية من “الصامولة إلى جسم السيارة أو الثلاجة” وهكذا.
توزيع الصناعات الحرفية وأعمال الصيانة
وتابع : كما يجب اختيار وتوزيع الصناعات الحرفية وأعمال الصيانة “الاجهزة الكهربائية، والإلكترونية” وتكون وسط المدن السكنية والمجتمع لأن هذا هو المكان المناسب وليس المناطق الصناعية الحرفية، بالإضافة إلى جعل المنطقة الصناعية الأولى والثانية والثالثة مناطق حرة تصديرية ويكون هناك لجان لمتابعة العمل “التدريب،التأهيل”وحل المشكلات الخاصة بالمصدرين، وفتح الطاقات المتعطلة فضلا عن وجود إدارة لهذه الموارد ولابد من وجود نشرة للاستثمار التصديرى يوميا مرتبطة بالبورصة والعلاقات الخارجية والقنوات الخارجية وحلقات التوزيع الخارجية من خلال مكاتب التمثيل التجارى ومكاتب الاستيراد والتصدير متطلبات الاتحاد الأوروبى والأسواق الأوروبية وهو سوق مستهلك ومصر تمثل له ماركة تجارية تصديرية بالنسبة للخضروات والموالح المصرية.
دراسة معدلات اختراق الأسواق الخارجية
وأردف “حنفى” مخاطبًا واضعي السياسات التصديرية قائلا: لابد من دراسة معدلات اختراق الأسواق الخارجية، والتعرف على معدلات الاختراق وأى الدول الأكثر تصديرا وأكثراحتياجا للمنتجات المصرية على سبيل المثال روسيا واليونان وبلاروسيا الأكثراستهلاكا لمنتجات البطاطس، مشيرا إلى أنه لا نغفل أهمية التوازان بين التصدير والاحتياج المحلى للسلع الغذائية المعنية بالتصدير وعمل موائمة مابين تغطية الطلب المحلى والتصدير بما يتناسب مع قدرات مصر التصديرية حتى لا تحدث أزمة السلع وارتفاع الأسعار و”التضخم”منوها إلى أنه يجب أيضا على واضعى السياسات التصديرية مراعاة القرارات المتضاربة مابين الاحتياج الداخلى والخارجى، ولابد من زيادة الإنتاج لتقليل الموارد الاستيرادية وذلك من خلال تشغيل المصانع والمزارع وزيادة المساحات الزراعية، إقامة وحدات متكاملة ومناطق حرة متكاملة حتى الآن لا توجد مناطق حرة متكاملة مثل الصين .
