
صندوق النقد: ملتزمون ببرنامجنا مع مصر.. والإصلاحات أولوية
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق ملتزم ببرنامجه مع مصر، مشددة على أن الإصلاحات الاقتصادية تظل أولوية رئيسية.
وأشادت جورجيفا خلال تصريحات على هامش مؤتمر “العلا” لاقتصادات الأسواق الناشئة في السعودية، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بإدارة سعر الصرف وبرنامج الخصخصة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعكس جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات.
وأضافت مديرة صندوق النقد، أنه كلما تقدمت مصر في تنفيذ المطلوب، كلما تعزز موقفها الاقتصادي وأصبحت أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار المالي.
وفي وقت سابق قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس في إفادة صحفية إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيدرج مصر على جدول أعماله خلال الأسابيع المقبلة.
وأضافت أن مصر والصندوق توصلا لاتفاق من قبل بشأن المراجعة الرابعة في ديسمبر الماضي، ومن ثم فإن إدراج مصر على جدول أعمال الصندوق للحصول على الموافقة النهائية بشأن المراجعة سيكون خلال الأسابيع المقبلة.
ستتيح موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة صرف مصر 1.2 مليار دولار من قيمة قرضها البالغ 8 مليارات دولار.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3.6% مقابل 4.1% توقعاته في أكتوبر الماضي.
وأفاد الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2025، أنه خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.1% مقابل 5.1% توقعاته السابقة.
ويعاني الاقتصاد المصري من تأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر التي أفقدت قناة السويس 7 مليارات دولار خلال 2024.
كما أن معدلات الفائدة المرتفعة للسيطرة على نمو الأسعار كان لها تأثيرات على نمو الاقتصاد.
وسجّل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري مُعدّل نمو 3.5% خلال الربع الأول من العام الـمالي الحالي 2024- 2025، مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
وعزت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، والتحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ولا سيما الصناعة التحويلية، على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.