البورصة المصرية تحقق أرقامًا قياسية ونموًا غير مسبوق في 2024
في عام 2024، شهدت البورصة المصرية تحولات كبيرة وإنجازات غير مسبوقة، حيث عززت مكانتها كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر. تحت قيادة السيد أحمد عبدالرحمن الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، استطاعت البورصة أن تواجه التحديات الاقتصادية العالمية وتستفيد من الفرص المتاحة، مما أدى إلى تحقيق أرقام قياسية في العديد من المؤشرات المالية.
أداء قياسي للمؤشرات المالية
حققت البورصة المصرية في عام 2024 أعلى إغلاق سنوي لرأس المال السوقي، حيث بلغ 2.17 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 450 مليار جنيه مقارنة ببداية العام. كما سجلت قيمة التداولات على الأوراق المالية مستوى تاريخيًا جديدًا، حيث بلغت 14.3 تريليون جنيه، مما يعكس زيادة ملحوظة في معدلات السيولة وقدرة السوق على جذب المزيد من المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع متوسط عدد المتعاملين اليومي إلى أكثر من 27 ألف متعامل، بزيادة قدرها 35% عن عام 2023.
تطور المؤشرات الرئيسية
شهدت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية أداءً قويًا خلال العام، حيث حقق المؤشر الرئيسي EGX30 صعودًا بنسبة 19.47% منذ بداية العام. كما تصدر مؤشر EWI EGX70 قائمة المؤشرات العالمية بنمو بلغ 48.8%، يليه مؤشر EWI EGX100 بنمو 42.3%. وأظهر مؤشر الشريعة EGX33 أداءً قويًا أيضًا، حيث حقق نموًا بنسبة 36.6%.
إطلاق مؤشر الشريعة
في 12 يونيو 2024، أطلقت البورصة المصرية مؤشرًا جديدًا للشركات المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من المستثمرين ومديري الصناديق الاستثمارية. وقد تقدم ثلاثة من مديري الصناديق بطلب لتتبع المؤشر الجديد، مما يعكس ثقة المستثمرين في هذه الأداة المالية الجديدة.
زيادة عدد الشركات المقيدة
شهد عام 2024 قفزة كبيرة في عدد الشركات المقيدة في البورصة، حيث تم قيد 11 شركة جديدة، بالإضافة إلى شركة منقسمة، ليصل إجمالي عدد الشركات المقيدة إلى 12 شركة. ومن بين هذه الشركات، تم قيد أسهم المصرف المتحد، وهي أول عملية قيد لبنك منذ نحو 20 عامًا. كما نجحت خمس شركات في الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، مما يعكس نجاح فلسفة السوق في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو والانتقال إلى السوق الرئيسي.
تطوير قواعد التداول
قامت البورصة المصرية بتطوير قواعد التداول لزيادة السيولة وعمق السوق. وشملت هذه التعديلات إعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة، وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، وتعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال. كما تم إتاحة التداول بآلية الشراء بالهامش على عدد أكبر من الأسهم والأدوات المالية.
تحديث البنية التحتية التكنولوجية
واصلت البورصة المصرية عملية التحديث المستمر لبنيتها التحتية التكنولوجية، حيث تم التعاقد على أفضل نظم التداول العالمية والبدء في الاختبارات الخاصة بخصائص هذا النظام. ويتيح النظام الجديد التداول على كافة أنواع الأدوات المالية، بما في ذلك المشتقات المالية وشهادات الكربون. كما تم تطوير نظام الصفقات لتلقي أوامر الطروحات الخاصة بالبورصة، وتسهيل عملية الاكتتاب في زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة.
الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية
حرصت البورصة المصرية على تعزيز دورها في دعم التنمية المستدامة، حيث أصدرت تقرير الاستدامة لعامي 2022 و2023، وجاري إصدار تقرير عام 2024. كما تم تطوير نظام تداول شهادات الكربون، والذي بدأ العمل به فعليًا في أغسطس 2024. ويأتي هذا التطور في إطار جهود البورصة لمواكبة المستجدات العالمية في مجال الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية.
الطروحات الحكومية والخاصة
شهد عام 2024 استمرار الجهود في برامج الطروحات الحكومية، والتي تعد جزءًا من خطة شاملة لتوسيع قاعدة الملكية وتحفيز النمو الاقتصادي. وقد نجحت البورصة في جذب العديد من الشركات للقيد والطرح، بما في ذلك طرح أسهم المصرف المتحد بقيمة 4.57 مليار جنيه، والذي شهد إقبالًا قياسيًا من المستثمرين.
آفاق مستقبلية
تتطلع البورصة المصرية إلى مستقبل أكثر إشراقًا، حيث تهدف إلى تعزيز استراتيجياتها التنموية من خلال تشجيع وجذب الاستثمارات التي تركز على الاستدامة والابتكار. كما تسعى البورصة إلى جذب المزيد من الشركات للقيد والطرح، وتطوير أدوات مالية جديدة، ورفع كفاءة السوق والبنية التكنولوجية للتداول.
في ختام عام 2024، أثبتت البورصة المصرية قدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية وتحقيق إنجازات كبيرة. ومع استمرار الجهود لتعزيز مكانتها كواحدة من أهم البورصات في المنطقة، تتطلع البورصة إلى تحقيق المزيد من النجاحات التي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتعزز من مكانتها على الساحة الدولية.
