“البحوث الزراعية” يُطلق فعاليات الاحتفال بيوم الزراعة العضوية

تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في خطوة غير مسبوقة لتعزيز التحول نحو الزراعة العضوية.

ويهدف الاحتفال إلى نشر الوعي بأهمية الزراعة العضوية ودورها في الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، بالإضافة إلى دورها المحوري في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار استراتيجية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

أوضح الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية المؤتمر أهمية العمل لتعزيز الاستثمار ودعم التحول للزراعة العضوية، مؤكدًا أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاع الزراعي والتوسع في الزراعة العضوية باعتبارها إضافة حقيقية للاقتصاد القومي وزيادة الصادرات الزراعية.

دعم التحول إلى الزراعة العضوية

وأشار عبد العظيم إلى أهمية الدور المحوري والهام وتوجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتعاون بين القطاع الخاص ومركز البحوث الزراعية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من الشركات والمركز تجتمع بشكل دوري لمناقشة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة لدعم التحول إلى الزراعة العضوية.

كما استعرض أبرز الشراكات الحالية بين القطاع الخاص والمركز، والتي تشمل مشروعات إنتاج الكمبوست، وتصنيع الأسمدة الحيوية، وتجفيف النباتات الطبية والعطرية، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة لمزيد من الاستثمارات بالتعاون مع المعاهد والمعامل المركزية بالمركز.

كما تم عرض دور المعمل المركزي للزراعة العضوية في دعم كامل للمستثمرين والمزارعين.

دعم المنتجين وتوسيع نطاق الزراعة العضوية في مصر

أكد الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، خلال كلمته في الفعاليات، أن المعمل يقدّم دعمًا كاملًا للمستثمرين والمزارعين في مجال الزراعة العضوية، مشيرًا إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسجيل المدخلات العضوية المختلفة، بما يسهم في دعم المنتجين وتوسيع نطاق الزراعة العضوية في مصر.

وأضاف أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص سيساعد في انتشار المنتجات العضوية على نطاق أوسع، بالإضافة إلى توفير المعرفة والتقنيات الحديثة للمزارعين.

كما أشار إلى دور المعمل في توفير البدائل الحيوية والطبيعية الآمنة لاستخدامها في التسميد الحيوي والمكافحة الحيوية، علاوة على تقديم الدعم الفني والتدريبي لجميع العاملين في هذا القطاع الواعد.

وعلى هامش المؤتمر تم توقيع بروتوكول تعاون بحثي وتطبيقي بين المعامل المركزية للزراعة العضوية والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، لتعزيز التعاون العلمي بين المؤسسات البحثية وتكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين تم توقيع بروتوكول تعاون بين المعمل المركزي للزراعة العضوية والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة (QCAP).

تطوير الممارسات الزراعية العضوية

ويشمل البروتوكول الجوانب البحثية والتطبيقية، حيث يهدف إلى تطوير الممارسات الزراعية العضوية، وضمان جودة المنتجات العضوية وفقًا للمعايير المحلية والدولية، مما يعزز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وقد تم من خلال المؤتمر استعراض دور القطاع الخاص في دعم الزراعة العضوية.

وشهدت الفعاليات عروضًا تقديمية من شركات القطاع الخاص، استعرضت خلالها جهودها في دعم القطاع الزراعي بشكل عام، والزراعة العضوية بشكل خاص، من خلال توفير حلول مبتكرة وتقنيات متقدمة لتعزيز الإنتاج العضوي وتحقيق أعلى جودة للمنتجات، مما يسهم في زيادة فرص التصدير والمنافسة عالميًا.

كما ناقش ممثلو الشركات الطموحات المستقبلية للزراعة العضوية في مصر، وأبرز التحديات التي تواجهها، مع التأكيد على أهمية التعاون المستدام مع الجهات البحثية والحكومية لدعم هذا القطاع.

و اختتمت الفعاليات بتكريم شخصيات بارزة ورواد في مجال الزراعة العضوية في مصر، ممن كان لهم إسهام كبير في دعم وتطوير هذا القطاع.

كما تمت الاشادة بدورهم في نشر ثقافة الزراعة العضوية، وتقديم حلول علمية وعملية جعلت هذا القطاع أكثر استدامة وقدرة على المنافسة عالميًا وشمل التكريم مؤسس المعمل المركزي للزراعة العضوية ومديري المعمل السابقين.

تعزيز مكانة الزراعة العضوية في مصر وتوسيع نطاق تطبيقها

كما أوضح الدكتور علي إسماعيل، رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل بالمركز، أهمية تدشين هذا اليوم ليصبح 25 فبراير من كل عام هو يوم الزراعة العضوية المصري، مشيرًا إلى الجهود المبذولة منذ صدور قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020، لتعزيز مكانة الزراعة العضوية في مصر وتوسيع نطاق تطبيقها.

جدير بالذكر أن مركز البحوث الزراعية يعمل من خلال رؤيا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 نحو مستقبل مستدام للزراعة العضوية في مصر.

و يُعد يوم الزراعة العضوية المصري خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي المصري على مواكبة التحديات العالمية، بما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة وأمانًا للأجيال القادمة.