انفراجة فى أزمة الصادرات المصرية بالمغرب
أكد مصدر حكومى رفيع المستوى أنه تم حل أزمة المغرب فى رفض استقبال الصادرات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الطرف المغربي.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن الجانب المغربي سمح باستقبال البضائع المصرية التى كانت محتجزة بالموانئ المغربية ومن ثم بدأت فى دخولها رويدا رويدا.
كانت الحكومة المصرية أرسلت الأيام الماضية وفدا حكوميا إلى المغرب لحل الازمة ممثلا من وزارة المالية والصناعة والتجارة والخارجية وحينها قال رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيي الواثق بالله، إن الوفد سيبحث الاسباب الرئيسية للازمة سعيا لانهائها والسماح بدخول المنتجات المصرية وفقا نظام التبادلات التجارية المتبع بين الدولتين
وكان المغرب أوضح سابقا أن قرار عدم السماح بدخول البضائع المصرية نظرا لعدم التزتم مصر بتطبيق بنود التجارة البينية فى اتفاقية اغادير ، فيما أعترضت مصادر حكومية وامكدت ان الامر ليس كما ذكر وانما قرار المغرب يعود للاسباب اخرى لازالت قيد التحقيق
الجدير بالذكر أن اتفاقية أغادير دخلت حيز التنفيز عام 2004 وتهدف الى تعزيز التبادل التجاري بين الدول المتوسطة الاربعة وهى مصر والمغرب وتونس والاردن من جهة ومع الاتحاد الاروبي من جهة اخري وتصدر مصر للمغرب مجموعة من السلع ابرزها الحديد والاسمنت والسيراميك والمحاصيل الزراعية والسلع الغذائية والاجهزة الكهربائية والالكترونية ، بينما تستورد مصر السيارات وقطع غيارها وبعض الخامات مثل الفوسفات .
وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 700 مليون دولار لعام 2023 وفقا لرئيس غرفة تجارة فاس مكناس المغربية فى تصريحات سابقة له خلال زيارته للقاهرة للغرفة التجارية بالاسكندرية
وعلى جانب أخر رفض اسماعيل عبد العزيز رئيس الجمعية المصرية المغربية التعليق على تلك الازمة مؤكدا انها ستنتهى بواسطة المسؤولين فى البلدين ، موضحا أن العلاقات المصرية المغربية أكبر من هذه الفقعة الصغيرة والتى ستنقشع سريعا
وكانت المغرب سابقا فرضت رسوما جمركية على واردات السجاد المصري بنسبة 35% فى سبتمبر 2022 لمدة وصلت ل5 سنوات لانخفاض سعرها عن المنتج المحلي
ومن جانبه قال على عيسي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين فى تصريحات خاصة أن الحمعية تبذل قصارى جهدها فى تبسيط الاجراءات وذلك بالتواصل مع منظمات الاعمال النظيرة بالمغرب للتدخل حتى لاتتكرر نفس الازمة فيما بعد
