«الوزير» يعقد اجتماعًا لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للصناعة
عقد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وذلك في إطار توجيهات رئيس جمهورية مصر العربية، وفي ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بهذا القطاع الحيوي للنهوض بالصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها وزيادة الصادرات للخارج.
وأكد “الوزير” على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف الى متابعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية واليات الدمج مع الجهود المبذولة من قبل مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية لوضع آليات لدعم القطاع.
وأشارالي أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 -2030) والتي تستهدف الآتي ( زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030- رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء- تشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7: 8 مليون فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة – تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي – حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج )، والتي خرجت إلي الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة كإجراء عاجل قابل للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الإقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى، مضيفا أن هذه الاستراتيجية بنيت علي مجموعة من الأسس والتي من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى وأساسى فى الأنشطة الصناعية ، نظرا للدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية لافتا الى انه فى إطار الإستراتيجية الوطنية للصناعة تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على عدد (7) محاور رئيسية كالتالى:
المحور الأول:
تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب).
المحور الثاني:
زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ…) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.
المحور الثالث:
البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.
المحور الرابع:
الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي.
المحور الخامس:
التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.
المحور السادس:
الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
المحور السابع:
مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
كما اشار الوزير الى اهمية مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل مثل مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل ومشروعات السكك الحديدية والجر الكهربائي والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستيات والممرات الوجيستية ومشروعات الموانىء البحرية العملاقة في خدمة قطاع الصناعة في مصر وخدمة حركة التجارة والداخلية بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي.
ومن جانبها أشارت «المشاط»، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد سردية وطنية للتنمية الاقتصادية تتضمن مستهدفات واضحة وتحقق التكامل والموائمة بين برنامج الحكومة للثلاث سنوات المقبلة ورؤية مصر 2030، من أجل توحيد المستهدفات وفقًا للمعطيات والتطورات الاقتصادية الحالية، مضيفة أن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الصناعة من أجل تحقيق الترابط والتكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية قطاع الصناعة حيث توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا من أجل تعزيز الصادرات المصرية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، موضحة أن النهوض بقطاع الصناعة في مصر حجر زاوية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة .
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر نفذت منذ عام 2014 مشروعات ضخمة وحققت تقدمًا كبيرًا على مستوى تطوير البنية التحتية سواء على مستوى الطرق، أو وسائل النقل، وكذلك الموانئ البرية والجافة، لافتة إلى أن كل تلك المشروعات ستنعكس في الفترة المقبلة على تطوير قطاعات التنمية المختلفة ومن بينها الصناعة، حتى يتحول الاقتصاد المصري من القطاعات غير القابلة للتجارة إلى القطاعات القابلة للتجارة، وزيادة الإنتاجية، بما يُسهم في زيادة معدلات التوظيف ويُحسن مستوى معيشة المواطنين.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء محاور التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية التي وضعتها وزارة الصناعة، واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة التي وضعها البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية، مؤكدة اتفاق الأهداف في الاستراتيجيتين من أجل جذب الاستثمارات بقطاع الصناعة، ورفع نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، وتحسين تخصيص واستغلال الأراضي وتعزيز الصادرات وتيسير عمليات التجارة، بما يُعزز تنافسية وجودة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
كما أشارت إلى تطور مساهمة الصناعات التحويلية غير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، اتساقًا مع الإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ مارس الماضي، موضحة أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يتضمن عددًا من المحاور التي تهدف إلى تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري مع التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وسيتم في إطاره تنفيذ عدد من الإصلاحات التي تُعزز مساهمة القطاع الخاص بقطاع الصناعة ورفع معدلات الاستثمار بالقطاع وزيادة نسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي.
ووجه الوزيران في ختام الاجتماع الفرق الفنية من الجانبين على الاستمرار في التنسيق من أجل التكامل والدمج بين استراتيجية البنك الدولي والخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، ووضع خطوات تنفيذية لتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
