نقص «العمالة المدربة» يهدد قطاع الأثاث.. وغرفة الأخشاب تعلق
كشف علاء نصرالدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، عن تحديات تواجه القطاع من أهمها نقص العمالة المدربة قائلا: القطاع الصناعي، وعلى رأسه صناعة الأخشاب والأثاث، يعاني من نقص في العمالة المدربة، مطالبًا بتطوير المناهج الدراسية فى المدارس الفنية والجامعات، بحيث تتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية العالمية في قطاعات الأخشاب والأثاث.
مبادرات الصناعة للصُناع والمستثمرين
وقال “نصر الدين” فى تصريحات لـ”عالم المال “إن هناك مبادرات تشجيعية من قبل الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتنمية الصناعية “تسهيل إجراءات، قروض أو تمويلات ميسرة، أراضى صناعية” وهى خطوات جيدة للنهوض بالقطاعى الصناعى ومن ىشأنها تساهم فى التصنيع والإنتاج المحلى ولكن نحتاج إلى تقليل سعر الفائدة بدلا من 15% التى أعلنت عنها الحكومة تكون 8،7,5 % وبذلك تكزن مناسبة للصناع والمستثمرين، مشيرا إلى أن 15% رقم كبيرعلى المصنع والمستثمر فى “التصنيع، تحضير اسطمبات، تدريب وتأهيل عمالة وكلها أمور مكلفة جدا”،لكى تستمر الصناعة وتنجح المنظومة، مشيدًا فى الوقت نفسه بقرارات وإجراءات وزير الصناعة الفريق كامل الوزير وعدم إغلاق أى مصنع أو منشأة صناعية إلا بعد الرجوع إليه أو اللجنة المشكلة لهذا الأمر.
قطاع الأثاث والأخشاب يعانى من نقص العمالة المدربة
وتابع “نصر الدين” أن قطاع الأثاث والأخشاب مازال يعانى من نقص العمالة المدربة “الصنايعى” أو “الأسطى” ، لافتا إلى أن وجود مايسمى بـ”التوكتوك” فى الشارع المصرى أدى إلى سحب العمالة من المصانع الورش الحرفية والصناعية فى كافة القطاعات “الأثاث، الجلود، الملابس الجاهزة،الغزل والنسيج،الأدوات المنزلية والكهربائية”، مطالبا بتحديد أعمار سائقى “التوكتوك” لانه قبل ظهور هذه الوسيلة كانت العمالة الماهرة متوفرة وبشكل أكبر فى السوق المصرى ولكن بعد ظهورها قلت العمالة الماهرة وبدأ” الصبيان”كما يطلق عليهم فى “الورش،والمصانع” أو الشباب الهروب من المصانع والورش إلى الوسيلة الأكثر جمعا للأموال بعيدا عن الورشة أو المصنع والعمل والألتزام وهذا الأمر يمثل أزمة كبيرة للقطاعات الصناعية فى مصر.
توفير برامج تدريبية عملية للطلاب داخل المصانع
وأشار “نصر الدين” إلى أن غرفة صناعة الأخشاب تعمل حاليًا على توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية لتطوير مناهج تعليمية متخصصة وتوفير برامج تدريبية عملية للطلاب داخل المصانع، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة لدخول سوق العمل، مطالبا بزيادة المدارس الفنية وتخريج طلاب تجمع بين الدراسة والتطبيق العملى من خلال التدريب فى الورش والمصانع أثناء الدراسة لكى يكتسب الخبرة ويكون لديه القدرة على العمل بشكل “محترف” دراسة نظرى وتطبيق عملى وبالتالى يعود ذلك على نهضة القطاع الصناعى، مشددا على ضرورة مع جود المدارس التكنولوجية والفنية أن يكون هناك “بلية” فى الورشة والمصنع وخاصة من يتسربون من التعليم وأولياء امورهم ترسلهم لـ “التوكتوك” فالأولى ان يذهب للورشة أو المصنع ويتعلم حرفة، او مهنة بعيد عن الشارع والمخدرات والطرق غير شرعية على حد قوله.
تطوير التعليم الفني وإدماج التكنولوجيا الحديثة
وأضاف نصر الدين أن الغرفة تدعم مبادرة التعليم الفني الشامل التي تهدف إلى تعزيز نظام التعليم المزدوج، حيث يتم تدريب الطلاب داخل المصانع لاكتساب المهارات العملية اللازمة. لافتًا إلى التعاون القائم بين الغرفة ومركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط وكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، والذي يهدف إلى تدريب الطلاب على أحدث تقنيات التصنيع باستخدام الماكينات المتقدمة، مثل آلات التقطيع بالليزر وأجهزة التشكيل الرقمي CNC، مما يعزز قدراتهم على الابتكار والتطوير.
