استمع للمقال
أحمد أبو السعد : يجب اختيار أفضل الشركات غير المقيدة لإنعاش السوق
محمد سعيد : البورصة أهم مصادر التمويل طويلة المدى
كتب : جمال الهوارى
يعمل الصندوق السيادي على إنعاش الإجراءات التى قد تبطئ من عمليات التسويق للطروحات خارج الإطار الإقليمى ودور الصندوق سيساعد فى هذا الشان.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط فى تصريحات سابقة إن 1.9 مليار دولار هى نسبة التخارج من شركات القطاع الخاص،وسيتم الإعلان عن مليار دولار أخرى في القريب العاجل.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه سيكون للاستثمارات المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة مع شريك أجنبي ترفع رأسمال شركة الفنادق الحكومية بنسبة 37% بقيمة 700 مليون دولار.
وأضافت السعيد، أن هناك مجموعة من الشركات فى صندوق ما قبلالطروحات بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار. كما جاء تخارج شركة العز للدخيلة بنسبة 30 %، بالإضافة إلى محطة جبل الزيت التى يتم الطرح فيها بشكل تنافسي وتلقت الحكومة عروض لها وتم التفاوض والقبول فى يونيه 2023، وإعطاء مهلة 60 يومًا للفحص والتسوية وسيفصل فى أكتوبر بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار، بالإضافة إلى شركة وطنية التى قدمت 6 عروض، وسيتم اختيار مجموعة مؤهلة مابين شهري 10 و11 المقبلين.
وسيتم طرح 21 محطة باستثمارات 3 مليارات دولارستنتهى فى 2025، وسيتم الإعلان عن 4 طروحات منها الربع الأخير من العام الجاري 2023، بالإضافة إلى الإعلان عن الباقى على التوالى فى الربع الأول من 2024.
بيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار
وأعلنت الحكومة أنها أبرمت عقودًا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن.
وحول أبرز الاكتتابات خلال 2023 فقد بلغت نسبة تغطية اكتتاب “بلتون المالية القابضة” المصرية نحو 98%، مع انتهاء مهلة مشاركة المساهمين في زيادة رأسمال الشركة البالغ 10 مليارات جنيه.
وتعد زيادة رأسمال “بلتون” هي ثاني أكبر زيادة تشهدهاالبورصة بعد زيادة رأسمال “أورنج” للاتصالات بنحو 15 مليار جنيه في مارس 2020، وتساوي زيادة البنك التجاري الدولي لرأسماله بمقدار 10 مليارات جنيه في سبتمبر الماضي.
وكانت “شيميرا للاستثمار” الإماراتية نجحت في شراء 56% من أسهم “بلتون المالية القابضة”، مقابل نحو 385 مليون جنيه، وذلك بسعر 1.485جنيه للسهم عندما كان سعر صرف العملة المحلية 18.9 جنيه للدولار.
ونفذت شركة طاقة عربية صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير خلال شهر أغسطس، على أسهمٍ بنحو 1.213 مليار جنيه.
وبالنسبة لشركة طاقة عربية فقد أوضحت الشركة أن الصفقة التي تمت على أسهم شركة طاقة عربية لعدد نحو 154.844 مليون سهم.
واستحوذت شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية على ٣٠٪ من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني).
الاتفاقية الموقعة مع الحكومة المصرية تستحوذ شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» على٣٠%
وبموجب الاتفاقية الموقعة مع الحكومة المصرية تستحوذ شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» على٣٠% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) بمبلغ ٦٢٥ مليون دولار أمريكي، بما يعادل مبلغ (تسعة عشر مليارًا وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونًا وستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصري) (١٩.٣٣٦.٦٢٥.٠٠٠ جنيه)، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ ١٥٠ مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
وقال أحمد أبو السعد خبير أسواق المال، إنه رغم تأخرنا فى برنامج الطروحات إلا أنه لازالت الفرصة سانحة، ولذلك لابد من طرح أفضل الشركات فى البورصة ولتكن شركات غير مقيدة أولًا لإنعاش السوق وفتح شهية المستثمرين الأجانب والمصريين للاستثمار والشراء بكثرة، ثم بعد ذلك يتم طرح نسب من الشركات المستهدفة تباعًا.
وأضاف أن الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات لإصلاح الوضع الاقتصادي، وإن كانت قد تأخرت كثيرًا فى إيجاد حلول سريعة، وكذلك تأخرت فى قرار الطروحات لأكثر من 7 سنوات، وكان يجب وقف نزيف التخارج، بإيجاد البضائع من خلال الطروحات وحرية الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
وتابع :” رغم أن الاقتصاد شهد العديد من الإصلاحاتالاقتصادية خلال السبع سنوات الماضية، إلا أن ذلك لم ينعكس بالشكل المناسب على سوق المال المصري بصفة عامة والبورصة المصرية. فالبورصة يمكن أن تكون قاطرة النمو القادمة للاقتصاد المصري بحيث تقوم بدورها كمنصة تمويل لتوسعات الشركات والمؤسسات من خلال رؤوس الأموال أو من خلال إصدار السندات بحيث تكون الوسيلة الأسهل والأكثر كفاءة فى تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى للاقتصاد المصرى، وعندها ستكون البورصة هى المرآة الحقيقية للإصلاحات التى حدثت فى الاقتصاد المصرى .
وبوجه عام فإن تنوع آليات التداول هو بمثابة خطوة للأمام بالنسبة للبورصة. فاقتصار السوق على آلية الشراء ثم البيع فقط يحد بشكل كبير من الفرص الاستثمارية التى قد تتيحها أسواق أخرى ومنها أسواق محيطه بنا، فلم يكن من المعقول أن البورصة المصرية لا توجد بها آلية البيع الآجل أوالعقود المستقبلية أوعقود الخيار.
كذلك فإن آلية صانع السوق أو الشورت سيلنج سيكون لهما مردود قوى على السوق بشكل عام مع تحسن مناخ التداول وعودة السيولة للسوق .
وأكد صفوت عبدالنعيم خبير أسواق المال، أن الرفع المتواصل لأسعار الفائدة، جعل البنوك والتمويل البنكى أكثر عبئًا على المستثمرين.
وأشار إلى أن التمويل من خلال البورصة الأفضلوالأكثر دعمًا للمستثمرين، مشددًا علىضرورة أن يتم اتخاذ قرارات بخفض الفائدة قبل نهاية العام الحالي ما سيخدم السوق ويدفع المزيد من المستثمرين لدخول سوق المال بديلًا عن القطاع المصرفي الذى لن يكون مغريًا للإيداع بعد الخفض لسعرالفائدة.
ولفت إلى ضرورة انتباه الدولة المصرية للبورصة المصرية ودعمها بكل الطرق حتى تكون مرآة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وقال محمد سعيد خبير أسواق المال أن البورصة من أهم مصادر التمويل طويلة المدى، مشيرًا إلى أنها ستعود لاستقبال قدر لابأس به من الاستثمارات المحلية والأجنبية مره أخرى بعد الاطمئنان للسوق.
إقناع المستثمرين الأجانب بالعودة للسوق
أضاف أن البورصة لم تنجح بشكل كامل في إقناع المستثمرين الأجانب بالعودة للسوق، بسبب عدم استقرار سوق سعر الصرف والتحفظات على مستوى الشفافية واستمرار سيطرة المضاربات على أداء السوق، وربما أيضًا من أسباب أحجام مع المستثمرين الأجانب استمرار الاضطراب فى سوق الصرف، واحتياج البورصة بشكل كبير طروحات جديدة وأسهم جديدة وبدائل استثمارية إضافية والمزيد من الرقابة على التداولات وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والرقابة على التداولات.
وأكد أن السوق ينتظر حوافز كثيرة أخرى مثل تشجيع القطاع الخاص وإفساح الطريق له دون منافسته أو على الأقل منافسته بشكل عادل والعمل على الترويج بين الشركات لتشجيعها على الإدراج بالبورصة من خلال تقديم المزيد من المحفزات والإعفاءات وكذلك السعي إلى الترويج بين المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثماراتهم بالبورصة بديلًا عن الادخار بالبنوك.
وكان مجلس الوزراء أعلن في فبراير الماضي، عن السير في إجراءات طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو للاكتتاب العام في البورصة المصرية أو كليهما، لتوفير النقد الأجنبيوذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تبحث عن فتح آفاق للاستثمارات الأجنبية