وزير الإسكان يتابع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن “حياة كريمة”
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مساء أمس، لمتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، بحضور مسئولي الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمكتب الاستشاري.
استهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بتأكيد أهمية المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” حيث إنها تمس المواطنين بشكل مباشر وتنعكس على جودة حياتهم، وتضيف لهم خدمات واسعة بالقرى المستهدفة، مشيرا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لموقف مختلف المشروعات، ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والمنشآت الخدمية، وتذليل أي مشاكل أو معوقات قد تواجه تنفيذها.
واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالمبادرة في كافة المحافظات، ونسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بها والمدد الزمنية المحددة للانتهاء منها، حيث وجه الوزير بالوقوف على كافة تفاصيل تلك المشروعات ونسب الإنجاز الخاصة بها للانتهاء منها ودخولها الخدمة لتحقيق الاستفادة لأهلنا بالقرى المستهدفة.
واختتم المهندس شريف الشربيني الاجتماع مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والمتابعة الدورية والمستمرة لها للانتهاء منها وبأعلى جودة.
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن القطاع العقاري أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل، ودفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن القطاع العقارى شهد طفرة غير مسبوقة، مدعومة برؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة.
وأضاف وزير الإسكان: «نعمل جاهدين على تطوير بنية تشريعية وتنظيمية تدعم الاستثمار، وتحفّز الابتكار، وتضمن التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء».
التطوير العقاري استثمار في تحسين جودة الحياة
وأشار إلى أن التطوير العقاري ليس مجرد استثمار في المباني، بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات وفي تحسين جودة الحياة، وفي بناء مدن عصرية تواكب تطلعات الأجيال القادمة، ومن هذا المنطلق، تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بدعم هذا القطاع من خلال وضع سياسات وتشريعات تعزز بيئة الأعمال، وتحفز الابتكار، وتشجع على تبني أحدث التقنيات في البناء والتخطيط العمراني.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، علاوة على ذلك فقد شهد الإقبال على المنتجات العقارية في مصر نموًا مستمرًا، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الميزة التنافسية التي يتمتع بها سوق العقارات المصري، ما أدى إلى زيادة القوة الشرائية وخصوصا للفئات التي تعتمد على العملات الأجنبية، سواء المصريين المقيمين في الخارج أو المواطنين من دول الخليج والتي تستحوذ على حوالي ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية، وهذا النمو في الإقبال يعكس الثقة في سوق العقارات المصري كوجهة استثمارية جذابة، خاصة مع توافر خيارات متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات الحكومية الداعمة لقطاع العقارات، تسهم في تعزيز هذا النمو، كما أن المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي، تعزز من جاذبية السوق العقاري المصري.
وأضاف وزير الإسكان، أن القطاع العقاري في مصر، يشهد تنوعًا كبيرًا في الطلب على الوحدات بمختلف أنشطتها، حيث يُعد السكن المحرك الرئيسي لهذا الطلب، ويُقدَّر عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنويًا بحوالي 2 مليون وحدة، مما يعكس الحاجة المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، خاصة مع النمو السكاني والتوسع الحضري، بالإضافة إلى الطلب على الوحدات السكنية، هناك طلب ملحوظ على الوحدات التجارية والإدارية، والذي يرتبط بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في قطاعات مثل التجارة والخدمات، كما يشهد قطاع الوحدات الفندقية طلبًا متزايدًا، خاصة في المناطق السياحية (العلمين والساحل الشمالي الغربي) ، وهذا التنوع في الطلب يعكس حيوية السوق العقاري المصري، ويُظهر الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، سواء للسكن أو للأغراض التجارية أو السياحية.
ارتفاع الطلب على الوحدات التجارية والإدارية
