غرامات تخريب العداد مسبق الدفع.. إجراءات عاجلة من الكهرباء

أحمد عبد العزيز8 مارس، 2025آخر تحديث: 8 مارس، 2025

دقيقة واحدة

تزايد البحث في الفترة الأخيرة عن غرامات تخريب العداد مسبق الدفع، بعدما أعلنت وزارة الكهرباء عن سلسلة من الإجراءات العاجلة، التي قررت اللجوء إليها، للحد من التلاعب في الاستهلاك، وتخفيض الفاقد من التيار الكهربائي، الذي يعود على الوزارة بالكثير من الخسائر

وحذرت وزارة الكهرباء من محاولات تخريب العدادات، أو التأخر عن سداد الفواتير، مهددة برفع العدادات فورا، مع تطبيق غرامات تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة على المشتركين الذين يتأخرون عن سداد فواتير الكهرباء الشهرية، في موعدها المحدد.

كما أكدت الوزارة أنه يحق لشركات توزيع الكهرباء رفع عداد الكهرباء في حالات محددة، وفق ما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.

تخريب العداد مسبق الدفع.. حالات رفع العداد

يتعرض العديد من مستخدمي العداد مسبق الدفع لمواقف يجدون أنفسهم فيها أمام تهام بتخريب العداد مسبق الدفع، الأمر الذي يترتب عليه إقرار غرامات مالية لهذا السبب.
ومن الأخطاء التي يعتبر ارتكابها أحد أنواع تخريب العداد مسبق الدفع، أن يسمح صاحب العداد بخروج وصلة من عداده.
وكذلك إذا تم تحريك العداد ونقله من مكانه، دون إخطار شركة الكهرباء بذلك، أو جرى استبدال أسلاك التوصيل الخاصة بالعداد، دون أن يرجع إلى شركة الكهرباء التابع لها.
كما يتعرض صاحب العداد للمسائلة ودفع غرامة، في حال تم فتح الغطاء الخاص بأسلاك توصيل الكهرباء.

كما أنه في حال كسر الأختام أو إتلاف أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك، يحق للشركة رفع العداد فورا.

وإذا حصل المشترك على الكهرباء دون المرور عبر العداد، أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك، يتم رفع العداد فورا.

وعند تجاوز الأحمال الكهربائية المتعاقد عليها، عن طريق زيادتها دون الإبلاغ بها، والحصول على تصريح من شركة توزيع الكهرباء، يمنحها الحق في رفع العداد.

كذلك فإن منع مفتشي الكهرباء من أداء عملهم، برفض دخولهم للعقار وأداء أعمال الفحص أو المراقبة أو الصيانة، أو التوقف عن تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين، بسبب المشترك، يتم إخطاره ثم تتم محاسبته وفقا لمتوسط استهلاكه الشهري، وإذا استمرت المشكلة لمدة 6 أشهر، يتم رفع العداد وفسخ التعاقد.