فاضل مرزق: مزايا جاذبة للمستثمرين في قطاع الملابس الجاهزة
قال المهندس فاضل مرزق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الأتراك لديهم الرغبة الكاملة في الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع العديد من البلدان، والتي بدورها تمكنهم من الوصول إلى الأسواق والتصدير إليها، على سبيل المثال: “الأوروبية، والأفريقية، والخليجية”.
وأكد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن مصر لديها مزايا كبيرة جاذبة للمستثمرين، من بينها تطوير الموانئ والبنية التحتية، إلى جانب انخفاض تكاليف الطاقة في مصر، وتوافر اليد العاملة.
وأضاف رئيس المجلس التصديري أنه يجب تكثيف إنشاء المدارس الفنية ومراكز تدريب العمالة، وذلك بالتنسيق بين وزارات التعليم والصناعة والقوى العاملة، على أن يكون العامل مؤهلاً للتعامل مع التكنولوجيا الصناعية الحديثة.
وشدد مرزوق على ضرورة استغلال تلك الفرصة لضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحتاج إليها البلاد، وأيضًا توجيهها لتعميق وتوطين الصناعة.
وطالب بتوفير المزيد من الأراضي المرفقة ذات المساحات الكبيرة التي لا تقل عن 250 ألف متر مربع، لافتًا إلى أن المعروض عبر منصة مصر الرقمية يتضمن مساحات صغيرة لا تصلح لإقامة منشآت صناعية ضخمة يطمح إليها المستثمرون.
وكانت مجموعة “أروغلو جلوبال” التركية قد أعلنت في مطلع شهر مارس الحالي عن استثمار 120 مليون دولار لإنشاء مصنع متخصص في الملابس الجاهزة على مساحة 100 ألف متر مربع بمنطقة قنطرة غرب، بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليون قطعة سنويًا، ويوفر 5,000 فرصة عمل.
كما أعلن مصنع “أروغلو إيجيبت” عن ضخ استثمارات بقيمة 51 مليون دولار على مساحة 84,200 متر مربع بمنطقة قنطرة غرب، ويهدف إلى إنتاج الملابس الجاهزة، مع تصدير 70% من إنتاجه للأسواق الأوروبية، ويوفر 5,000 فرصة عمل.
واستثمر مصنع “أروغلو جارمنت” 40 مليون دولار لإقامة مصنع متخصص في تصنيع بنطلونات الجينز، بطاقة إنتاجية 7 ملايين قطعة سنويًا، على مساحة 65,000 متر مربع، ويوفر 3,000 فرصة عمل.
وتعد المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المشاريع الصناعية الواعدة في مصر، حيث تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية المستدامة.
هذا ووقعت مصر اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى “جافتا”، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “كوميسا”، واتفاقية “أغادير”، واتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “كويز”.
